ذكر مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه برئاسة الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التّركيّة أنقرة، أنّ "الاجتماع تناول التطوّرات السّياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المهمّة بالنّسبة للأمن القومي التّركي والّتي شهدها عام 2021، بأبعادها كافّة. كما تناول التّهديدات المحتمل وقوعها خلال العام 2022، والأنشطة الّتي سيتمّ تنفيذها في هذا الإطار".
وأشار في بيان، إلى أنّ "المجلس اطّلع على تفاصيل العمليّات العسكريّة داخل البلاد وخارجها، ضدّ جميع أنواع التّهديدات والمخاطر الّتي تستهدف تركيا ووحدتها الوطنيّة، وفي مقدّمتها التّنظيمات الإرهابيّة مثل "بي كا كا" و"ب ي د/ ي ب ك" و"غولن" و"داعش"، لافتًا إلى أنّ "المجلس ناقش التوتّر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، مشدّدًا على أنّ تصعيد التوتّر لن يعود بالنّفع على مصالح أيّ جهة". وأفاد بأنّه "تمّت دعوة جميع الجهات إلى الاعتدال وتخفيف التوتّر".
وركّز المجلس على "أهميّة تحسين عمل الآليّات المتعلّقة بتعزيز السّلم والاستقرار بمنطقة جنوب القوقاز، ودعم الجهود البنّاءة والصّادقة لجميع الأفرقاء، وخاصّةً تركيا وأرمينيا".
من جهة أخرى، أكّد أنّ "اليونان تنتهك القانون الدولي وتشوّهه بشكل متهوّر، وتصرّ على تسليح الجزر في انتهاك للمعاهدات"، داعيًا أثينا إلى "الاستجابة بصدق لدعوات تركيا للحوار والتّعاون". وبيّن أنّ "تركيا مصمّمة على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في بحري إيجة والأبيض المتوسط".
