أكد وزير المالية يوسف الخليل أن "وضعنا المالي صعب ولا حل سوى ان نعتمد على أنفسنا"، مشيرا الى أنه "اشعر بحجم الكارثة المالية على البلد والناس".
ولفت خليل الى ان "هناك جوّا متفهما وداعما في الحكومة للموازنة"، معتبرا ان "الموازنة هي موازنة الممكن ونحاول تفهم كل مطالب الموظفين في القطاع العام"، مؤكدا "اننا سندفع منحا لموظفي القطاع العام بما فيهم العسكر".
وشدد الخليل على أن "الجو ايجابي داخل مجلس الوزراء و لمست حماساً لدى الوزراء الذين نعمل معهم بشكل جماعي وانفتاح لافكار وطروحات جدية"، معتبرا أن "الوضع الاقتصادي الصعب شرذم القطاعات الانتاجية والمواطن في حالة يرثى لها اقتصادياً واجتماعياً".
وأضاف: "هذه الموازنة هي موازنة طوارئ للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات في البلد"، معتبرا أن "الجو ايجابي داخل مجلس الوزراء و لمست حماساً لدى الوزراء الذين نعمل معهم بشكل جماعي وانفتاح لافكار وطروحات جدية"، لافتا الى أن "الوضع الاقتصادي الصعب شرذم القطاعات الانتاجية والمواطن في حالة يرثى لها اقتصادياً واجتماعياً".
وكشف الوزير خليل أنه "يجري الحديث عن تقديم منح للقطاع العام لمدة سنة"، موضحا أنه "من نقاط ضعف هذه الموازنة عدم الجدية في مكافة التهرب الضريبي والايرادات المنخفضة والاصلاحات التي تم ترحيلها، والدولار الجمركي مشكلة اساسية وهو ملك الدولة نريد تنفيذه لنجذب مداخيل لنقدر نستمر لتغطية المصاريف، لكن ليس من المفروض ان يشعر المستهلك بالفرق نتيجة الزيادة في الرسوم".
وأوضح أنه "سنحتاج لموظفين في الجمارك بالتأكيد فور تطبيق مسألة الدولار الجمركي وسنقوم بتثبيت الموظفين في هذا الجهاز، ونحن تحاورنا مع الهيئات الاقتصادية حول رفع سعر الصرف وموضوع الدولار الجمركي".
وأضاف: "على حد علمي لا تفاوض في الوقت الحاضر مع الدائنين وحاملي السندات، واعد اللبنانيين بتفعيل عملنا في مجلس الوزراء لناحية العمل بالموازنة اطلاع المواطنين بكل التفاصيل"، مشيرا الى أنه "لا اتصور تغيير حاكم مصرف لبنان اليوم خطوة فعالة وحكيمة في الوقت الحاضر، وقمت بواجباتي تجاه التدقيق الجنائي مع مصرف لبنان وشركة الفاريز".
وكشف وزير المال أن "10 بالمئة من اراضي لبنان للدولة ويجب استثمارها بشكل صحيح، ولا اعتقد انه يحق لوزير فرض 30 دولارا من دون العودة لمجلس الوزراء في موضوع ال pcr"، معتبرا أن "عدم وجود ازمات مالية عالمية يسمح لصندوق النقد التركيز على الوضع اللبناني بشكل اكبر، ومن الصعب اخذ قرارات متشددة في ظل الاخذ والرد مع صندوق النقد الدولي".
وأعلن أن "الدولة تملك الحق في تحديد الرسوم بالدولار الاميركي"، موضحا أنه "نحن بصدد جمع المعلومات حول ممتلكات الدولة لاخذ القرارات الصائبة لتوظيفها".
