أطل مساء أمس وزير المال يوسف خليل شارحا بنود الموازنة، ولفت خلال حديثه الى أن "الموازنة الحالية هي موازنة الممكن للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات في البلد"، مؤكدًا أن "الجو ايجابي داخل مجلس الوزراء و لمست حماساً لدى الوزراء الذين نعمل معهم بشكل جماعي وانفتاح لافكار وطروحات جدية".
ومن جملة الامور التي تطرق لها هي مسألة الدولار الجمركي، معتبرًا أن "الدولار الجمركي مشكلة اساسية وهو ملك الدولة ونريد تنفيذه لنجذب مداخيل تُمكن الدولة من تغطية المصاريف"، مؤكدًا أن "ليس من المفروض ان يشعر المستهلك بالفرق نتيجة الزيادة في الرسوم".
ولمزيد من الاستيضاح حول التأثير على المستهلك بعد رفع سعر الدولار الجمركي، تواصلت "النشرة" مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، الذي أكد أن "التجار اليوم يحددون الأسعار وفق دولار السوق السوداء".
وتابع عجاقة :"المستهلك يدفع اليوم ثمن السلع المستوردة بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، بينما يدفع التاجر رسومها الجمركية بالليرة اللبنانية وفق السعر الرسمي، وبالتالي الدولار الجمركي سيزيد من مداخيل الدولة من جيوب التجار وليس من المستهلك".
واوضح عجاقة أن "رفع الدولار الجمركي يجب أن يتزامن مع تشديد الرقابة على التجار، والا فإن المستهلك هو من سيدفع الثمن، واذا كانت الدولة أحق من التجار واؤيد هذه المسألةـ ولكن في الوقت عينه لا يجوز ترك المستهلك من دون حماية".
من جهة اخرى، لفت عجاقة الى أن "الشركات التي تستورد المواد الاولية للصناعة ستتضرر نتيجة رفع الدولار الجمركي، وهنا التعويل على وزير المال الملم بالواقع الاقتصادي في البلد لايجاد المخارج اللازمة لهذه الشركات".
