أشارت جمعية المستهلك، عن مؤشر الأسعار في الفصل الرابع 2021، إلى أن "الفقر يتمدد والبلد يتفكك، بينما تواصل السلطة السياسية تجاهلها لواجباتها، حيال المجتمع اللبناني، تاركة المواطنين تحت رحمة المصارف وكبار التجار، الذين ينهبون عمليًا ما تبقى من أجور ومدخرات بدون أي محاسبة، بل تتحضر الحكومة الآن، لتحميلهم أعباء ضريبية جديدة بدون حل واحدة من أزمات البلاد".
ولفتت، في بيان، إلى أنه "هل تعلم الحكومة، أن هناك مجلس لحماية المستهلك، برئاسة وزير الاقتصاد أمين سلام، يضم تسع وزارات وممثلين عن المستهلك، وعن غرف التجارة والصناعة والزراعة، وعن الصناعيين، يمكنه أن يناقش ويقترح، حلولًا اقتصادية ومالية تطور الاقتصاد وتؤمن حقوق المواطنين؟ لماذا لا يتحرك وزير الاقتصاد للاستماع إلى كل هؤلاء بدلا من الدوران في متاهة التفاصيل؟".
وأعلنت الجمعية، أن "انخفاض سعر الدولار بحوالى 32%، منذ أكثر من 10 أيام، هي واحدة من المحطات التي تؤكد خطورة التحالف السياسي المصرفي التجاري، على مصالح اكثرية اللبنانيين، إذ لم تشهد الاسواق، أي تراجع جدي في الاسعار، وقد تصرف التجار وكأن الاسعار التي حصلوا عليها، من يأس الناس واستغلالهم، قد أصبحت حقًا مكتسبًا لهم، لا يتراجعون عنه".
وذكرت أن "منذ يومين، أظهرت مقارنة لأسعار السلع الغذائية الاساسية، (لحوم، اجبان وألبان، زيوت، معلبات، حبوب...)، والادوات المنزلية والاتصالات والمواصلات، مع أسعار الشهر السابق، أن التراجع تراوح بين 5 و16%، أي أن التاجر اللبناني يستمر في التشاطر ويستفيد من عرق الناس، وتعبهم ليرفع اسعاره تدريجيا، لتتجاوز قدرة الناس الشرائية بشكل خطير".
وشددت الجمعية، على أن "علاج هذا المرض اللبناني، لا يتم الا عبر اقتصاد منتج ومنافس، والتخلص من الاحتكارات وتعديل بنية النظام المافيوي الطائفي المصرفي، أما الحديث عن محاضر ضبط ومراقبة وزارة الاقتصاد للسوق، فهو لم ينفع في شيء ولن ينفع، جمعية المستهلك طرحت حلولًا عديدة منذ هندسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عام 2016، وطيلة مراحل الازمة، نطالب بالدولة ومؤسساتها، فحلف السلطة والمال يعطل كل المؤسسات بما فيها القضاء".
وفي ما يلي نتائج تطور أسعار السلع والمواد الغذائية الفصل الرابع من العام 2021
