أفادت "مجموعة الأزمات الدولية"، في تقرير ضم 10 دول لقائمة المراقبة للعام 2022 منها لبنان وتونس وأوكرانيا، صنفها التقرير على أنها "تواجه صراعات مميتة أو حالات طوارىء إنسانية او أزمات أخرى"، بأنه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، تزداد مؤسسات الدولة ضعفًا أيضًا، مما يقوض قدرة أجهزة الأمن المركزية على الحفاظ على النظام، وسط تصاعد محتمل في الاضطرابات الاجتماعية".
وذكرت أنه "لقد أعاقت النخب السياسية القائمة، على التعامل الذاتي الإصلاحات اللازمة لمنع الاقتصاد من الانهيار بشكل أكبر ووضعه على المسار الصحيح، ويبدو أن التقدم ضئيلاً قبل الانتخابات المقرر أن تبدأ في أيار، مع تعرض السلامة العامة للخطر، تلعب الهياكل الأمنية المحلية التي تشمل جهات فاعلة غير حكومية، غالبًا ذات الانتماءات السياسية، دورًا بارزًا بشكل متزايد، مع تكاثر الجماعات غير الحكومية، قد تصطدم مع بعضها البعض على أرض الواقع".
وأشارت المجموعة، إلى أنه "في الوقت نفسه، فإن التوترات الإقليمية - بين إيران وحلفائها، من جهة، وإسرائيل بالإضافة إلى السعودية وحلفائها في الشرق الأوسط من جهة أخرى - تلعب دورًا في السياسة الداخلية اللبنانية"، موضحة أن "الأحزاب السنية والمسيحية تلوم بشكل متزايد حزب الله، الحركة الإسلامية الشيعية المقربة من إيران، على شلل الدولة، والعكس صحيح".
ولفتت المجموعة، إلى أنه "يمكن أن تمتد الخلافات الإقليمية أيضًا إلى توترات طائفية أوسع، مما يضع الشيعة في جانب ضد السنة والمسيحيين من ناحية أخرى، ويزيد من احتمالية المواجهة المسلحة"، معتبرة أن "إسرائيل، التي تعتبر حزب الله رصيداً استراتيجياً مملوكاً بالكامل لإيران، قد تميل بموجب سيناريوهات معينة، إلى القيام بعمل عسكري ضده، أي عمل من هذا القبيل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير".
وذكرت أنه "ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، تقديم دعم مالي ومادي وتقني مباشر لأجهزة أمن الدولة اللبنانية، بما في ذلك الرواتب، ويفضّل أن يكون ذلك من خلال آلية دولية، مثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وتكثيف المساعدات المادية المباشرة للمؤسسات العامة الرئيسية والبنية التحتية، مثل أنظمة المياه، بما في ذلك الصرف الصحي ومعالجة المياه العذبة، والمدارس، مع الاستمرار في اشتراط المزيد من المساعدة الكبيرة للإصلاحات الرئيسية".
واكملت أنه يجب "الضغط على السياسيين اللبنانيين لإجراء الانتخابات في موعدها والإشارة إلى استعدادهم لمعاقبة المخربين المحتملين بموجب إطار العقوبات الذي وضع في تموز 2021، وتكثيف الجهود للحد من التوترات بين إيران وإسرائيل والسعودية، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع طهران وحلفائها، والحفاظ على مساهمات القوات في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، ودعم جهودها لأداء دور الوساطة بين الأطراف المحلية وتقليل مخاطر التصعيد، ودعم المزيد من تمديد التفويضات في الأمم المتحدة".
واعتبرت المجموعة، أنه "في حين لا يبدو أن إسرائيل ولا حزب الله، يريدان صراعًا مفتوحًا في الوقت الحالي، فإنهما سيقومان بعمليات ضد بعضهما، حتى لو كانت محدودة النطاق، فإنها قد تأتي مع خطر كبير من التصعيد من خلال سوء التقدير أو الخطأ أو غير ذلك"، مشيرة إلى أن "الهجمات من لبنان من قبل الجماعات المسلحة الأخرى التي لها علاقات، حتى لو كانت غامضة، مع إيران وحزب الله، مثل حركة "حماس" الفلسطينية، ستزيد من الخطر".
