حذر رئيس هيئة الرقابة على الانتخابات في لبنان، القاضي المتقاعد نديم عبد الملك، من عدم التمكن من مراقبة الدعاية الانتخابية أو التصويت نفسه بشكل ملائم دون ضخ تمويل وأدوات تشريعية، موضحا أن "الحملة الانتخابية بدأت رسميًا في 10 كانون الثاني لكن المفوضية بدون ميزانية لم تتمكن من توظيف الا نحو 40 مراقبا، نحن جاهزون للعمل ولكننا بحاجة إلى المساعدة".
ووصف عبدالملك، في تصريح لصحيفة "ذا ناشيونال"، الهيئة، بأنها محاولة منافقة من قبل الطبقة السياسية اللبنانية لإبراز وهم الديمقراطية والمساءلة، مشتكيا من عدم رغبة مجلس النواب في إجراء التغييرات اللازمة لمنح مزيد من السلطة للمفوضية على الرغم من التوصيات التي أصدرها عقب انتخابات 2018.
وكشف أن "45 شكوى بشأن انتهاكات إعلامية سُجلت منذ الانتخابات الأخيرة في 2018 ما زالت معلقة لدى محكمة المطبوعات التي تعنى بكافة الأمور الإعلامية، ويدي مقيدتان، وإذا اتخذت قرارًا لا يمكن تنفيذه على الفور ، فلا معنى له، وتم إنشاء هذه اللجنة لإرضاء المجتمع الدولي والقول أن لبنان يعمل وفق الشفافية والمساءلة، لكن للأسف هذا بالاسم فقط".
وكشف أن اللجنة تواجه الإخلاء لأن وزارة الداخلية لم تدفع إيجار مكاتبها لعامي 2021 و 2022 - ما مجموعه حوالي 6000 دولار، وتابع عبد الملك: "أطلب من أي منظمة أن تساعدنا، حتى لو كان ذلك فقط لدفع الإيجار، فالمجتمع الدولي يقول دائمًا إنهم سيدعموننا عندما ألتقي بهم، لكن للأسف لم أرَ هذا الدعم إطلاقا، أريد أن نمارس مهمتنا ونحققها بالكامل، لكن نمنحنا أدوات العمل".
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الداخلية قررت الإبقاء على اللجنة السابقة، تضم حاليًا ثمانية أعضاء بدلاً من 11، وأوضح عبد الملك أن "أحدهم استقال لأنه عُيّن في المجلس الدستوري ، وآخر لم يحضر بعد الانتخابات العامة في 2018 ، وذهبت سيدة إلى الخارج".
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصحيفة The National في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه سيواصل تقديم المساعدة الاستشارية والفنية للمفوضية من أجل الانتخابات المقبلة هذا العام.
لقد فكر السيد عبد الملك وفريقه في الاستقالة لكنه يشعر بأنه ملزم أخلاقيا بالبقاء. في حالة تنحي الهيئة ، فإن المجلس الدستوري سيلغي نتائج الانتخابات. وقال: "إذا استقالنا الآن ، فلن تكون هناك انتخابات عامة".
