أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، أنّ "من المعيب أنّ الاتّفاق الّذي تمّ التوصّل إليه مع رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيّين، يتطلّب تحرّكًا، وقمنا بكلّ ما بوسعنا لإنجاحه وتنفيذه، وما زلنا نحذّر من عدم تنفيذه"، مشيرًا إلى "أنّنا في مواجهة مع أناس لا يسمعون ولا يرون ولا يلتزمون بكلماتهم. فما تمّ من اتّصالات تريد إعادتنا إلى البداية، أي أنّ مصداقيّتنا ومصداقيّة كلّ سائق على المحك".
وشدّد، في مؤتمر صحافي، بمشاركة رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق كافّة، على "أنّنا لن نتراجع عن مطالبنا. المسؤولون الّذين اجتمعنا معهم أكّدوا هذا الاتّفاق، وسألنا إذا كانت الحكومة غير قادرة على الدّعم، فأكّدوا لنا أنّنا سائرون بالاتّفاق، وتمّ تحديد التّطبيق في الأوّل من كانون الأوّل 2021، وأعلنه وزير الدّاخليّة مشكورّا".
ولفت طليس، إلى أنّه "قيل لنا إنّ هذا الاتّفاق بحاجة إلى مجلس وزراء، وتمّ عقد جلستين ولم يطرَح هذا الموضوع. قرارنا أنّنا نريد حقّنا، ومعركتنا لتطبيق هذا الاتّفاق". وركّز على "أنّنا أوّل ناس عملنا على خطّة نقل مع وزارة الأشغال العامة والنقل، ونامت في الأدراج"، مبيّنًا أنّ "السائقين العموميّين منتشرون على كلّ الأراضي اللبنانية سيّارات، فانات، أوتوبوسات وشاحنات، يتحمّلون أعباء كبيرة في هذه المرحلة. لقد أفلسوا النقل المشترك بسياساتهم، ولن نقبل بأن يفلسونا مهما كلّف الأمر من تضحيات، لأنّ هناك من يجرّنا إلى الإضراب والتحرّك، ونحن لسنا من هواة الإضراب والتحّرك، بل مع الحوار المسؤول".
وذكر أنّه "تمّ الاتّفاق في 26/10/2021، على أن يطبّق الاتّفاق بدءًا من الأوّل من كانون الأوّل"، متسائلًا: "كيف للسائق أن يؤمن لقمة عيشه في ظل الأوضاع القائمة، هل من المواطنين الذين يرزحون تحت الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة أم بتأمين هذا الاتفاق الذي يضمن حق المواطنين والطلاب والعمال في التنقل؟".
وأوضح أن "في الاجتماع الأخير أعطينا فرصة لبدء جلسات مجلس الوزراء وتطبيق ما تم الاتفاق حوله، إلا ن لم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، ولا يمكننا تحميل المواطنين الأعباء، خصوصا أن الإضراب السابق الذي نفذ في 13 الشهر شل البلد من الجنوب الى البقاع الى الشمال الى الجبل وتوقفت كل القطاعات عن العمل، لأن السائقين موجودون في كل المناطق".
وأعلن طليس "أننا قررنا الإضراب العام في 2 و3 و4 شباط، وشل البلد اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الأربعاء 2 شباط حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق، وخلال اليومين 3 و4 شباط في التوقيت نفسه وفق الجدول التالي:
جدول بمواقع التجمع للاضراب في 2 و 3 و 4 شباط، من الساعة 5:00 حتى 15.00:
* بيروت الكبرى: مستديرة الدورة - فوق الجسر وتحته (جميع الاتجاهات)، الطريق البحرية، تقاطع كاليري سمعان، تقاطع كنيسة مار مخايل، تقاطع المشرفية، مستديرة الكفاءات، مثلث خلدة، مفرق بشامون - عرمون، مثلث الحازمية، مفرق الريجي - الحدت، تقاطع الحدت - الكفاءات، طريق المطار القديمة - مثلث الكوكودي، المدينة الرياضية، مرفأ بيروت، جسر البربير، نفق البربير، تقاطع بشارة الخوري، نفق بشارة الخوري، طريق المزرعة - تقاطع محمصة الرفاعي والكولا، مثلث الاونيسكو، مثلث الدكوانة، مستديرة المكلس، انطلياس - الفوار، مثلث نهر الموت، مثلث الاوزاعي - الجناح - مستديرة رياض الصلح.
* جبل لبنان: مفرق نهر ابراهيم - الأوتوستراد الشمالي، عمشيت - الأوتوستراد الشمالي (محلات الرحباني)، مستديرة عاليه، مثلث بحمدون، مستديرة بعقلين، جسر الدامور - بيت الدين، اوتوستراد ضبية - الذوق - مفرق يسوع الملك.
* الجنوب والنبطية: مدخل صيدا الشمالي، جسر الاولي - فوق الجسر وعلى الخطين، مستديرة كفرمان - النبطية، ساحة البص - صور، جسر الزهراني، مثلث صف الهوا - بنت جبيل، ساحة مرجعيون، مرفأ صيدا ومرفأ صور.
* البقاع: ضهر البيدر - مفرق فالوغا، طريق ترشيش - مفرق التويتي، مثلث الحمرا - بلازا، مثلث راشيا - ضهر الاحمر، مفرق قب الياس.
* بعلبك الهرمل: مدخل بعلبك الجنوبي - دورس، مدخل الهرمل الجنوبي - جسر العاصي، مفرق اللبوة - عرسال - الطريق العام.
* الشمال وعكار: مدخل طرابلس الجنوبي - البالما (الخطين)، طريق الضنية - كفر حبو، نفق شكا - الخطين، الطريق البحرية - الهري، مستديرة العبدة، جسر البترون، ساحة اميون، طرابلس - التل - ساحة عبد الناصر، دير عمار - المنية - الطريق الدولية ومرفأ طرابلس".
وتوجه برسالة الى رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي والوزراء المعنيين، قائلا: "البلد لكل اللبنانيين. الجوع يطال الجميع وقطاع النقل البري يجمع كل اللبنانيين، وإذا نزل الى الشارع سيشل كل البلاد. نأمل أن يدرس مجلس الوزراء الاتفاق في جلسته اليوم ويبت به".
كما أفاد طليس بـ"استثناء الحالات الإنسانية والمرضية والقمح والطحين للأفران والمواد الطبية"، داعيا جميع النقابيين الى "أعلى درجات التعاون مع القوى الأمينة والعسكرية لتنظيم هذا التحرك وحسن التعامل مع المواطنين. وعلى هذه القوى حماية التحرك".