اعتبر المدير العام السابق لوزارة المالية ألان بيفاني، أن "تحسن سعر النقد غير مبني على أي معطى واقعي وهو نتيجة صرف مباشر ولن ينتج أي تثبيت لسعر الصرف بل هدفه كسب الوقت وتقريب السعر على ال 20,000 ل.ل. كما هو محسوب بالموازنة".
ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أن "الموازنة فيها هيركات هائل على الناس وتأتي قبل إعادة هيكلة المصارف مما يحمل المودعين الكلفة الأكبر والتي قد تكون غير ضرورية، والموازنة لا تُخبر الناس ماذا سيحصل لأموالهم ولشبكات الأمان الخاصة بهم. وقراءة الموازنة توحي لنا أن الحكومة لا تريد برنامجاً مع صندوق النقد وهدفها فقط كسب الوقت".
وأضاف بيفاني: "ورقة الحكومة الحالية تظهر أن التخلف عن دفع سندات اليورو بوندز لا أثر له على خسارات المصرف المركزي".
