عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسةً لها برئاسة النّائب جورج عدوان، تابعت خلالها درس اقتراح قانون بشأن الوساطة الاتفاقيّة. ولمّا كان سبق للّجنة أن بدأت بدرس الاقتراح المذكور في جلسة سابقة، استمعت إلى رأيَي مجلس شورى الدولة ووزارة العدل، بالإضافة إلى رأي نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس ورأي المركز اللبناني للوساطة والتوثيق.
وكانت اللّجنة في الجلسة السّابقة، قد أقرّت بعض مواد الاقتراح المذكور معدّلةً، وفي هذه الجلسة تابعت مناقشتها للمواد المتبقّية، على ضوء الملاحظات الّتي أُبديت من الجهات المعنيّة. وبعد المناقشة والتّداول، أقرّت اللجنة الاقتراح معدّلًا.
وتابعت أيضًا درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادّة البرمجة، الروبوتيك والذّكاء الاصطناعي، وكان سبق للّجنة في الجلسة السّابقة أن استمعت إلى شرح من قِبل مُقدِّم الاقتراح ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، واطّلعت على تقرير اللّجنة المذكورة وعلى الأسباب الموجبة، كما استمعت إلى رأي مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق. وبنتيجة مناقشاتها، كلّفت أحد أعضائها بتقديم صيغة جديدة للاقتراح، لا تتعارض مع المبادئ القانونيّة المعمول بها، لجهة دور الحكومة في إصدار مناهج التّعليم من خلال مراسيم.
وبعد أن اطّلعت اللّجنة على الصّيغة المقدّمة من النائب ابراهيم عازار، وبعد المناقشة والتّداول، أقرّت اللّجنة الاقتراح المذكور، بعد أن أدخلت تعديلًا على المادّة الثّانية من الصّيغة المذكورة.
ونظرًا لضيق الوقت، لم تتمكّن اللّجنة من درس بقيّة جدول أعمالها، فقرّرت رفع الجلسة على أن تتابع عملها في جلسة الثّلثاء المقبل.
