أعلن الرّئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، ترشّحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأشار، في كلمة متلفزة، إلى "أنّني أرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة، بعد أن نلته بقرار وطني مستقل، مُدركًا أنّه شرف عظيم ومسؤوليّة كبيرة"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة يجب أن يكونَ رمزًا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميًا للدّستور، وأن يكون رئيسًا لكلّ العراقيّين، رئيسًا لا مرؤوسًا".
وركّز صالح على "أنّنا التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيّين الخيّرين، في المضي تحت سقف الوطنيّة مسارًا لمهامي، ولم أسمح تحت أيّ ظرف ورغم شتّى المصاعب والضّغوط، بامتهان منصب رئاسة الجمهوريّة"، مؤكّدًا أنّ "ظروف البلد تفرض عملاً استثنائيًّا، وأمامنا تحدّيات غير قابلة للتّأجيل". وذكر أنّ "مجلس النوّاب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي شبابي ناهض، جاء على خلفيّة الشّعور العام بالمظالم والحاجة المُلحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيّين، بلا قيمومة أو وصاية أو تدخّل، وأن يكون الشّعب سيّد نفسه".
وشدّد على "أنّنا نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكاليّات والتحدّيات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتّنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق، ولن نحيد عنهُ ولن نتراجع"، مركّزًا على "ضرورة إجراء تعديلات دستوريّة في المرحلة المقبلة". ورأى أنّ "آفة الفساد الخطيرة الّتي تعملُ على إدامة نفسها والتّأثير على إرادة العراقيّين بأموال العراقيّين، تستوجبُ وقفةً حاسمةً، وأنّ مكافحة الفساد هي بحق معركة وطنيّة لن يصلُح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقومُ على ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه".
وكانت قد أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، أسماء المرشّحين لمنصب رئيس الجمهوريّة، ومن بينهم صالح.
