رأى المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب اللبنانية"، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجمّيل، أنّ "نقاط المبادرة الكويتية المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية كافة، شروط بديهية لدولة قانون، تتمتع بالسيادة والقرار الحر، وتحرص على علاقاتها مع الدول الصديقة".
وأشار، في بيان، إلى أن "المكتب السياسي لا يفهم، مغزى التكتم المضروب حول الرد اللبناني وحجبه عن اللبنانيين، ويعتبر أنّ أي محاولة لتمييع الردود على النقاط هي رضوخ لإملاءات حزب الله وراعيه الإقليمي، وتزيد من عزلة لبنان، كما تضع في دائرة الخطر مصالحه ومصالح أبنائه الذين لجأوا إلى الدول العربية بعد تخلي المنظومة الحاكمة عنهم وتحويل البلد رهينة صفقاتها وتسوياتها القاتلة".
وحث المكتب السياسي، المجتمع الدولي على "الاستمرار في الضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الدولية، ويذكّر من نسي أنّ هذه القرارات، التي ترفض المنظومة تطبيقها لأسباب مصلحية، هي التي ساهمت عام 2005 في مساعدة الشعب اللبناني، على تحرير نفسه من الاحتلال السوري بعد طول نضال".
وأكد، أن "حزب الكتائب يرفض الكلام الذي ساقه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، من أن الانتخابات لن تُحدث التغيير المرتجى، ويؤكد أن هذا الكلام هدفه ترهيب الناخب وإحباطه لثنيه عن ممارسة حقه في التغيير والمحاسبة لإنهاء التسلط على البلد من تحالف المافيا والميليشيا".
وحذر المكتب السياسي، من "أي محاولة يجري الإعداد لها سرًّا للإطاحة بالاستحقاق الانتخابي، في مشاريع قوانين مشبوهة تعيد سلب حق الاغتراب في التصويت لكامل أعضاء مجلس النواب أو افتعال أحداث أمنية تكون ذريعة للإطاحة بعملية التصويت، أو بتفريغ لجنة الإشراف على الانتخابات الممدّد لها ولم يُرصد لها أي إمكانيات لتقوم بواجباتها لضبط الإنفاق المالي والإعلام الإنتخابي والتأكد من حسن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة".
وتوقّف عند "التخبّط الذي تدور فيه الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة"، معتبرًا أن "الغوص في الدولار الجمركي وتوزيع الخسائر وتوحيد سعر الدولار، وكل النقاشات الدائرة على الطاولة ستبقى عصية على أي حل ما لم يتم اعتماد خطة اقتصادية واضحة وشفافة تحيط بكامل الأزمة ويتم مصارحة اللبنانيين على أساسها".
ولفت المكتب السياسي، إلى أن "العملية النوعية لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي فكّكت على أثرها شبكات الجواسيس لحساب إسرائيل، والتي ضمّت في صفوفها عناصر من حزب الله وحماس، وهذا خير دليل على أن وجود دويلات داخل الدولة، وكيانات مسلّحة خارجة عن الشرعية، يشكل أرضًا خصبة لكل أنواع الانتهاكات على سيادة الدولة".
