تعدّ قضية ارتفاع الدولار الجمركي أساسيّة لناحية انعكاسها على الضريبة على القيمة المضافة، من دون الولوج الى هذا الموضوع بالعمق، خصوصاً وأن الحكومة اللبنانية لا تزال تناقش قضية رفع الدولار الجمركي والسعر الذي سيعتمد له على اساسه.
هذا الامر له إنعكاساته الكبيرة على حياة المواطنين لناحية ارتفاع سعر السلع، وكذلك الأمر على جباية الضريبة على القيمة المضافة أو الـTVA التي تبلغ 11%، والفارق كبير بين أن تُجبى الضريبة على اساس ان يكون الدولار الجمركي 1500 ليرة لبنانية أو 10 او 20 الف ليرة (السعر الذي على اساسه سيحدّد الدولار الجمركي".
هذا الامر هو فعليا حديث الناس والشغل الشاغل لهم، وهم وبالوضع الحالي بالكاد يستطيعون شراء أدنى متطلبات الحياة اليوميّة، كيف اذا كان سيضاف الى كل ذلك ارتفاعٌعلى ارتفاعٍ في الدولار الجمركي وبالتالي زيادة الضريبة على القيمة المضافة؟!.
في هذا السياق اكدت مصادر وزارة الماليّة عبر "النشرة" أن "ارتفاع سعر الدولار الجمركي حتماً سيؤثر على الضريبة على القيمة المضافة، لكن هذا الأمر لن ينعكس على المستهلك أو المواطن اللبناني، بل سيكون انعكاسه الاكبر على التاجر"، مضيفا: "حتى الجمرك أقل تأثيرا في حال ارتفع هو على المواطن"، معتبرا على سبيل المثالان "السيارات تتأثّر في حال ارتفع الدولار الجمركي وارتفعت بموازاته الضريبة على القيمة المضافة"، مذكرة "بالاتفاقيات التي وقعها لبنان مع الاتحاد الاوروبي وعدّة دول اخرى مثل اتفاقيّة تيسير واتفاقية EURO ONE التي تعفي البضائع القادمة من تلك الدول من الجمرك، وبالتالي هنا على وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك في الوزارة مراقبة إذا ما كانت هذه السلع فعلاً تُعفى من الجمرك".
في المقابل يشرح الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي عبر "النشرة" الانعكاس الذي سيكون لارتفاع الدولار الجمركي على الضريبة على القيمة المضافة TVAمباشرة،ويعطي مثلاً انه اذا استوردنا بالف دولار في السابق كان يتم احتساب الدولار الجمركي على 1500 ليرة أمّا الان يحتسب على 20 الف ليرة، وبالتالي الضريبة ستُجبى على اساس 20 الف وليس على اساس السعر القديم. ويتحدث يشوعي عمّا يسمى مرونة الطلب ازاء الكلفة، مشيرا الى أنه "إذا رفعنا الدولار الجمركي من 1500 الى 20 الف ورفعنا الضريبة على القيمة المضافة، عندها قد ترتفع ارادات الدولة، ولكن الطلب على الاستيراد لن يكون نفسه بل سينخفض"، مضيفا: "الأسعار بالليرة سترتفع ايضًا والكتلة النقدية بالعملة الوطنيّةكذلك، وكل هذا الامر سيكون له انعكاساته السلبيّة على المواطن".
في المحصّلة، انّ زيادة الضرائب بالشكل العشوائي وغير المدروس كما كان يحصل في السابق والذي تقوم به الدولة "الدُّكانة" سيؤدي حتماً الى الانخفاض في الاستيراد وزيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، واذا سعت الدولة "العمياء" من خلال هذا الاجراء الى زيادة وارداتها فهي أيضاً يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن قدرة المواطن الشرائيّة خفّت كثيراً،ممّا يجعل البلد على شفير انفجار اجتماعي ضخم بظل القرصنات الاقتصاديّة والماليّة والمصرفيّة المستمرّة على المواطين وعدم تعاطي الدولة بمسؤوليّة تجاههم.
