أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، خلال جولة يقوم بها على محال السوبرماركت في النبطية، إلى "إننا لاحظنا انخفاضاً بأسعار المواد الغذائية، ولكن في الوقت عينه ارتفعت أسعار مواد التنظيف"، مشدداً على أن "انخفاض الأسعار من 1 إلى 16 بالمئة، وبنسبة 21 بالمئة غير كافٍ بالمقارنة مع فواتير أخرى وضعتها المحال عينها حين كان سعر صرف الدولار 33 الفاً".
وشدد أبو حيدر، خلال مداخلة تلفزيونية، إلى إننا "نترك الأمر للقضاء المختص ليأخذ قراره"، مؤكداً أن "القرار من المفترض أن يكون مواكباً لانخفاض الأسعار وسعر صرف الدولار". وأوضح أن "الهدف اليوم ليس أن نجعل مؤسسات خارج الخدمة، أو نفقد بعض الأشخاص أعمالهم، بل نحن اليوم نقف مع الناس". وأوضح أن "اللجنة الفرعية المبثقة لدراسة مشروع قانون المنافسة، تقوم بالخطوات النهائية".
