شدّدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، على أنّ "أوجه القصور المتعدّدة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في أربعة تحقيقات في جرائم قتل ذات حساسيّة سياسيّة في لبنان في العامين الماضيين، تُظهِر كيف أنّ التّمويل السّخي والتّدريب من المانحين لقوى الأمن الداخلي والقضاء في لبنان، لم يُؤدِّيا إلى سيادة القانون".
وأوضحت في تقرير، "أنّها راجعت التّحقيقات الأوليّة الّتي أجرتها شعبة المعلومات التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، تحت إشراف النيابة العامة، في أربع جرائم قتل يُزعم ارتكابها على يد مجموعات لها صلات سياسيّة أو ذات نفوذ سياسي. لم يُحدَّد أيّ مشتبه به أو دوافع"، مركّزةً على أنّ "التّقاعس المتكرّر في اتّباع الإجراءات والخيوط الحسّاسة سياسيًّا وتحديد المسؤولين عنها، يثير تساؤلات حول الكفاءة المهنيّة والحياديّة في استجابة أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وهو ما يعرّض العدالة والمساءلة إلى الخطر".
ولفتت باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش"، آية مجذوب، إلى أنّ "جرائم القتل الّتي لم تُحلّ والتّحقيقات المعيبة فيها، تُذكّر بالضّعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النّخب والجماعات المسلّحة غير الخاضعة للمساءلة. قوى الأمن والقضاء، الّتي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنيّة للتّحقيق في جرائم القتل، لكنّها تقاعست عن تحديد أيّ مشتبه بهم في هذه القضايا الحسّاسة أو اتّباع خيوط تحقيق واضحة".
وذكرت المنظّمة "أنّها راجعت القضايا التّالية: لقمان سليم، الّذي كان ينتقد "حزب الله" لفترة طويلة، اغتيل في 3 شباط 2021، جو بجاني، موظّف اتّصالات ومصوّر عسكري هاوٍ اغتيل بالرصاص في 21 كانون الأوّل 2020، العقيد منير بو رجيلي، ضابط جمارك متقاعد عُثر عليه ميتًا في منزله في 2 كانون الأوّل 2020 جرّاء إصابته بآلة حادّة في رأسه؛ وأنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيّات وإدارة مخاطر الاحتيال والرّئيس السّابق لوحدة الامتثال في "بنك بيبلوس"، الّذي طُعن حتّى الموت في 4 حزيران 2020.
وشدّدت على أنّه "على السّلطات اللّبنانيّة ضمان أن تكون تحقيقاتها في القتل سريعة وشاملة وحياديّة، وأن تستوفي أعلى المعايير المتعلّقة بالأدلّة. على النيابة العامة وقوى الأمن الدّاخلي فتح تحقيقات في مزاعم سوء السّلوك والإهمال الجسيم لأعضائها في التّعامل مع هذه التّحقيقات، وضمان محاسبة المسؤولين"، مؤكّدةً أنّ "على قضاة التحّقيق توسيع نطاق هذه التّحقيقات، لضمان تحرّي جميع الخيوط بشكل نزيه. ينبغي أيضًا للسّلطات احترام حقوق الضحايا بموجب المعايير الدّوليّة لحقوق الإنسان، وإبلاغ أسرهم بنتائج التّحقيقات الجارية".
كما أشارت إلى أنّه "على مجلس النواب أن يتبنّى على وجه السّرعة قانونًا يضمن استقلاليّة القضاء بما يستوفي المعايير الدّوليّة. ينبغي وضع أنظمة للسّماح لأعضاء السّلطة القضائيّة والنّيابة العامّة وقوى الأمن الدّاخلي بتقديم شكاوى حول التدخّل السّياسي في التّحقيقات، وملاحقات العدالة الجنائيّة بشكل آمن".
