لفت أمين سر "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، إلى "أنني نقلت تحيات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، وعبرت عن تقديرنا لمواقف البطريرك الوطنية".
وأوضح أن "هذه الزيارة تأتي في سياق العلاقة التاريخية الثابتة والراسخة، التي تجمع المختارة وبكركي، بما تمثلان على المستوى الوطني، والمرتكزة على الأسس المتينة التي تم إرساؤها في مصالحة الجبل في شهر آب من العام 2001".
وذكر أبو الحسن، أنه "تم استعراض الأوضاع السياسية العامة في البلاد، وتم التشديد على أهمية بذل أقصى الجهود من قبل الجميع من أجل انتظام عمل مؤسسات الدولة وتكاملها، واحترام الدستور، وإقرار موازنة إصلاحية عادلة تجنب المواطنين أعباء لا قدرة لهم على تحملها، في الوقت الذي يمكن فيه تعزيز الواردات الضريبة من خلال الضريبة التصاعدية، والضريبة على الثروة والأملاك البحرية، وغيرها من الأفكار التي وردت في الورقة الاقتصادية الإصلاحية، للحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديموقراطي، والتي تمّ طرحها قبل الأزمة الحالية، التي تتخبط بها البلاد منذ ما يزيد على ثلاث سنوات".
وأشار إلى أنه "للأسف لم يؤخذ بها في حينه، ولو أخذوا بها لكنا اختصرنا الكثير من الأزمات والمصاعب والآلام. وكان تشديد على إيلاء الشأن الاجتماعي الأهمية القصوى، وتسهيل إنجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتطبيق برنامج الإصلاحات بدءا من قطاع الكهرباء ممن دون تباطؤ أو تردد".
وأكد أبو الحسن، أن "العنوان الأبرز في النقاش، كان احترام الاستحقاقات الدستورية، والتشديد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، والوقوف في وجه أية محاولة لتطييرها، بخاصة أننا بدأنا نستشعر أمرًا مريبًا، ونسمع كلامًا غريبًا حول عدم توافر الاعتمادات لتغطية المصاريف اللوجستية للانتخابات في الخارج، وبدأت تتكشف أيضا نيات البعض لإعادة طرح اقتراح قانون للعودة إلى الدائرة 16، وبالتالي إقصاء المغتربين ومنعهم من حقهم الطبيعي في اختيار ممثليهم في دوائرهم الـ15 في لبنان".
وأعلن أن "هذه المحاولة لن تمر، وسنكون لها بالمرصاد، لأن هذا الأمر إذا ما حصل سيؤدي إلى تطيير الانتخابات، وهذا ما سلطنا الضوء عليه في المجلس النيابي، ونبهنا منه مرارًا، ورفضناه ونرفضه اليوم بشكل قاطع، كما تم البحث مع البطريرك حول ضرورة إقفال آخر ملفات الماضي الأليم، عنيت بذلك ملف بلدتي كفرسلوان - جوار الحوز، وإنجاز المصالحة بين البلدتين وبين أبناء البلدة الواحدة، وبعدها لا بد من العمل على إقفال وزارة المهجرين مع انتفاء الحاجة لبقائها، واستيعاب موظفيها في إدارات الدولة".
