لفت رئيس الوزراء المالي، شوجويل كوكالا مايغا، إلى أن فرنسا من خلال ممثليها، في جميع المؤسسات الدولية، تحاول عرقلة المشاريع التنموية في مالي.
وأشار، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إلى أن "مالي تعتقد أن فرنسا تمتلك كافة المعلومات حول القرارات، التي ستتخذ في قمم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقادرة على التأثير على تلك القرارات وتوجيهها"، لافتًا إلى أن "الحكومة الحالية في مالي حللت الوضع من خلال استخلاص الدروس من التاريخ، في ضوء التطورات التي شهدها العالم خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية"، موضحًا أن باريس ما تزال تسعى للهيمنة على القارة الأفريقية.
وأكد رئيس الوزراء المالي، أن "الجماعات الانفصالية التي جاءت إلى المنطقة من ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، كانت مدعومة من فرنسا، إذ أنها تلقت دعمًا مباشرًا من الأخيرة بالسلاح والذخيرة"، مصرّحًا أنه "قطعت باريس وعدًا للانفصاليين باحتلال شمال مالي وتقسيمه وإقامة دولة مستقلة لهم. هذا ما يقوله قادة المجموعات الانفصالية، الذين يتلقون دعما علنيا من السياسيين الفرنسيين".
وأشار إلى أن "الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد انقلاب 2013 في مالي، طلبت المساعدة من فرنسا، التي بدورها استجابت لذلك"، موضحًا أن "باريس أطلقت عام 2012 عملية عسكرية لهزيمة المليشيا الإسلامية المتمردة" في شمال مالي، وذلك استجابة لطلب من قبل الحكومة الانتقالية، التي تصفها باريس اليوم بأنها "حكومة غير شرعية".
وذكر رئيس الوزراء، أنه "كان من المفترض أن تساعدنا فرنسا في مكافحة الإرهاب، لكنها وبخلاف ذلك، أوجدت الظروف التي أدت إلى انقسام في مالي وتعزيز مواقع الحركات الانفصالية. وخلال السنوات التسعة الماضية، تفشت مشكلة الإرهاب في البلاد، وبدأت بالتمدد من الشمال نحو 80 بالمئة من أراضي مالي".
