حذّرت شركة "ميتا"، أنّه "إذا لم يعتمد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على البنود التعاقدية القياسية أو الاعتماد على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا، فمن المحتمل ألا نكون قادرين على تقديم عدد من أهم منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام في أوروبا"
في حين، تعمل الجهات التنظيمية في أوروبا حاليًا على وضع تشريعات جديدة من شأنها أن تحدد كيفية نقل بيانات المستخدم الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي.
وأشارت ميتا في تقريرها السنوي " بحسب "سي إن بي سي"، أن "هذا سيؤثر ماديًا وسلبيًا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
وأكّد النائب الأوروبي أكسل فوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه "لا يمكن لميتا ابتزاز الاتحاد الأوروبي للتخلي عن معايير حماية البيانات الخاصة به"، موضحًا أن "مغادرة الاتحاد الأوروبي ستكون خسارة لهم". وكان قد شارك فوس سابقًا، في صياغة بعض تشريعات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن المتحدث باسم "ميتا" أن الشركة "ليس لديها رغبة ولا تخطط للانسحاب من أوروبا، وهي أثارت نفس المخاوف في التقارير السابقة"، مضيفًا أنّ "الحقيقة البسيطة هي أن ميتا والعديد من الشركات والمؤسسات والخدمات الأخرى، تعتمد على عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل تشغيل الخدمات العالمية".
