أكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، أن "لا شيئ اسمه خطة شاملة للنمو الإقتصادي وإصلاح الكهرباء تقدمت لأي جهة وليس للقطاع المصرفي، والأرقام عن طريقة توزيع الخسائر، في الخطة الحكومية، والتي سربت الى إحدى وكالات الأنباء غير مقبولة، وهذا يضرب الثقة ولا يحمل الدولة أي مسؤولية بل يحملها فقط للمصارف والمودعين".
وشدد على أن "جواب الجمعية على الأرقام التي سربت لأن الخطة لم توزع على أحد في لبنان، ومبدأ توزيع الخسائر غير مقبول والدولة لا يمكن أن تتهرب من التزاماتها وديونها، وإن تعهدت الدولة برد ديونها ولو بعد مدة طويلة فبذلك ستعود أموال المودعين".
وتابع غبريل: "حسب التسريبات، وهي ليست رسمية، الجزء الذي تحول من ليرة الى دولار بعد ال2019 قد يكون عليه هيركات بنسبة مرتفعة جدا تصل الى 75 بالمئة"، معتبرا أن "تحويل جزء من ودائع كبار المودعين الى أسهم في المصارف هو عقاب لهذا المودع، والحل هو أن تسدد الدولة ديونها وأن تفي بالتزاماتها، ويجب استعادة الثقة وليس تحميل الخسائر الى القطاع الخاص".
وشدد على أن "الإجراءات الإصلاحية يجب أن تكون شاملة وعادلة، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قالت أن البرنامج الإصلاحي يجب أن يكون شاملا وليس التركيز على موضوع واحد، والمصارف لا تتهرب من مسؤولياتها ولكن يجب على القطاع العام أن يتحمل جزء أيضا".
