أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنّ "المجلس الأعلى للقضاء قد تم حله" وأن المرسوم بخصوص ذلك أصبح "شبه جاهز"، وشدّد على أنه لن يتدخل في القضاء.
وخلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، نفى أن يكون راغبًا في تجميع السلطات بين يديه، وأكّد أنّه "لن يتدخل في أي قضية ولا في أي تعيين، لكن الواجب اقتضى أن يتم وضع حد لهذه المهازل التي تحصل ونستمع إليها".
وفي تسجيل مصوّر بثته صفحة الرئاسة التونسية، أوضح سعيد أنّه "لا أريد أن أتحدث عن عدد من الأسماء، لكن من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية، فليعلم منذ الآن، أنّه لن يتمكن للتسلسل إلى قصور العدالة". دون أن يحدد أيا من تلك الأسماء.
وشدد سعيد على أنه لا يريد أن يجمع السلطات، وأضاف أنه يريد أن يكون هناك دستور، "ولكنه نابع من الإرادة الشعبية، وليس دستورًا كاللباس أو كالحذاء على مقاس من وضعوه".
وإضافةً إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء، تحدث سعيد عن مجموعة من المراسيم التي ستعرض يوم الخميس المقبل على مجلس الوزراء، بينها مرسوم "جاهز" يتعلق بالصلح الجزائي، وتحدث أيضًا عن ضرورة تشريع يتعلق بالتدقيق المالي في القروض التي حصلت عليها تونس، وأشار إلى أنّه "من حق التونسيين أن يعرفوا مصير تلك الأموال والذين استفادوا منها".
وكان سعيد قرر أمس حلَّ المجلس الأعلى للقضاء، مؤكّدًا على أنّه "أصبح من الماضي"، وأشار إلى أنّه يعمل على وضع مرسوم مؤقت يتعلق بالمجلس.
ومن جهة ثانية، اصدر المجلس بيانًا عبر فيه عن رفضه قرار حله "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، معربًا عن رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها".
في حين، أغلقت قوات الأمن صباحًا مقر المجلس ومنعت الموظفين والإداريين من دخوله.
