اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن "الحديث عن الخطة المالية والاقتصادية يجري من دون فهم ما هي، مشبهاً إياها بـ"البتهريبة"، أو اتفاق سري يتم التفاوض على أساسه"، متسائلاً "في أي بلد في العلم تتم خطة بهذه الأهمية بالطريقة التي تحصل اليوم، وتتضمن تسريبات عن أرقام من دون أن تعرض بشكل شفاف؟".
وشدد، بعد جلسة اللجنة، أن "هذه الخطة كان يجب أن تعرض على مجلس الوزراء وتناقش بعلانية وشفافية، ثم تقر في مجلس الوزراء قبل أن تذهب إلى المجلس النيابي، السلطة الرقابية، حيث أيضاً تناقش ويتم إقرارها. وعلى هذا الأساس يتم التفاوض مع صندوق النقد والدول المعنية، لا أن تحصل من دون أن تحظى موافقة مجلسي الوزراء والنواب".
وأكد عدوان أن "كل الأفرقاء في المجلس يتحملون مسؤوليتهم تجاه الخطة والوطن والوضع الاقتصادي، ومن غير المقبول وضع خطة لا يتحمل أحد مسؤوليتها".
وأضاف أن "الخطة التي وضعت أو أي خطة ستقدم، يجب أن تكون ملائمة للدستور والقوانين وإلا لن يكتب لها النجاح"، متوجهاً إلى من يتفاوض مع صندوق النقد الدولي بالقول: "إن الخطة التي على أساسها تتفاوضون مع صندوق النقد الدولي هي خطة لا دستوري ولا قانونية، لأنها لا تحدد المسؤوليات عن الوضع الذي وصلنا إليه ولا تحمل في النهاية النتائج على ضوء المسؤوليات، أما أن يعتقدوا أن الناس والمودعين سيتحملون أوزار أفعال هذه المنظومة وفسادها، فذلك لن يمر لا بالدستور ولا بالقانون ولا بالواقع... والأيام قادمة والجميع سيتحمل مسؤوليته".
