بعد أن قضت الحرائق على ملايين الأمتار الحرجية في مختلف المناطق اللبنانية الصيف الماضي، يواجه لبنان خطرًا من نوع آخر يتمثل بالقطع العشوائي للأشجار المعمرة بهدف تحويلها إلى حطب من أجل التدفئة وذلك في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وقد عمد مجهولون منذ مدة على استباحة حرج السنديان في قرية كرم زبدين في منطقة وادي خالد الحدودية وقطعوا أعداد كبيرة من أشجار السنديان بغية بيعها حطبا للمواقد وتحقيق الارباح، فمن المسؤول عن حماية المساحات الحرجية في لبنان؟
وزير البيئة ناصر ياسين أكد لـ"النشرة" أن "وزارة البيئة تتلقى بشكل شبه يومي شكاوى في هذا المجال وهي تقوم بدورها بالمتابعة وتقديم الاخبارات، وهنا يكمن دور النيابات العامة للإدعاء على المخالفين".
ولفت ياسين الى أن "المشكلة مرتبطة بغياب الرقابة المحلية على الغابات والاحراج"، مشيرا الى أنه "في الحالة الطبيعية تقام دوريات من قبل مأموري الاحراج لمنع أي مخالفة وهم تحت سلطة وزارة الزراعة"، مشيرا الى أن "مسؤوليتنا في وزارة البيئة هي التوعية والتحذير من الاقدام على مثل هذه المخالفات".
وتابع ياسين :"وزارة البيئة مسؤولة عن 18 محمية في لبنان وهي تدار بشكل سليم جدًا وأستطيع الجزم بأنه في هذه المحميات لا يمكن قطع غصن واحد، أم الغابات والاحراج فهي تحت سلطة وزارة الزراعة والبلديات".
وبيّن ياسين أنه "منذ اليوم الاول لاستلامي وزارة البيئة تابعنا مسألة قطع الاشجار من خلال التوعية والتوجيه، فعملية تشحيل الاشجار أمر صحي ولكن الأمر يحتاج الى دقة ورقابة"، معتبرًا أن "هناك هجمة كبيرة من قبل تجار الحطب على قطع الاشجار ويجب أن يتابع هذا الموضوع من قبل القوى الامنية، وتبقى الرقابة المحلية هي الاساس لحماية غاباتنا".
وردًا على سؤال حول الحلول لهذه المشكلة، كشف ياسين أن "وزارة البيئة بصدد التأسيس لاطلاق مبادرات في الاشهر المقبلة للتشجيع على اعتماد الحطب الصناعي، كما سنعمل مع وزارة الزراعة على مستوى التثقيف والتوعية".
من جهة اخرى، أكد مصدر أمني لـ"النشرة" أن "القوى الامنية تتابع موضوع قطع الاشجار، ولكن هذا الامر هو بالدرجة الاولى مسؤولية البلديات وحراس الاحراج"، مؤكدًا أن "هناك توقيفات في هذا المجال والقوى الامنية تلعب دورا كبيرا لحماية الغابات في لبنان".
