يتجه العالم فأكثر ناحية التطور التكنولوجي والمكننة، وخلال فترة زمنية وجيزة حصل التحوّل من الورق للرقمي، ونقل العالم ناحية اللاورقي دون الحاجة إلى البطء في التعاملات.
مع هذا التطوّر وإنتقال المعلومة بشكل سريع أصبح هناك فراغ قانوني، ما دفع المشرّع إلى نصّ قوانين واقرارها لحماية البيانات، التي أصبحت عرضة لخرق خصوصيّة الأفراد وصولاً إلى سرقتها.
كلّ دولة في العالم بدأت بتحديث القوانين لديها لحماية الناس الذين سيستخدمون التكنولوجيا، لكن في لبنان كان هناك "تلبُّك" تشريعي على صعيد صياغة واقرار القوانين إلى العام 2018، أي لحين اقرار قانون المعاملات الالكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي رقمه 81/2018 وصدر في 10/10/2018 وأصبح نافذاً في 18/01/2019... فما هو هذا القانون وكيف وكيف يستطيع المواطن الاستفادة من تطبيقه؟.
قبل إقرار هذا القانون كانت تحصل خروقات، مثل التي حصلت على صعيد المنصّات في الميكانيك، حيث تم اختراق البيانات والحصول على أرقام هواتف اللبنانيين، وحينها احتار القاضي في أمره حيال أيّ قانون يطبّق؟ إلى أن طبق قانون السرقة على سرقة المعلومات.
"في لبنان كنا السباقين بوضع الاستراتيجيات فيما يتعلّق بالإنتقال الرقمي، ولكن كان لدينا مشكلة بالتنفيذ والحاجة إلى أموال "سيدر" التي وضعت شروطاً أبرزها القيام باصلاحات ومن ضمنها وجود قوانين معلوماتيّة". هذا ما يؤكده الخبير في المعلوماتيّة القانونيّة والامن السيبراني المحامي بالاستئناف شربل شبير، لافتاً عبر "النشرة" أنه "نتيجة ضغوط "سيدر" صدر قانون المعلوماتيّة الذي يحمل رقم 81/2021".
القانون يتضمّن 7 أبواب وهي الكتابة الالكترونية، وهنا تم قوننة أبواب أساسية وهي التجارة والعقود الالكترونية، النقل الى الجمهور بوسيلة رقميّة مثلاً اسماء المواقع على شبكة الانترنت، حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، الجرائم المتعلقة بالانظمة والبيانات المعلوماتيّة والبطاقات المصرفيّة، ضبط الادلّة. وهنا يشرح شببر أنه "فيما خص البطاقة المصرفيّة عندما كانت تسرق لم تكن محميّة الا من تعاميم مصرف لبنان، أما اليوم أصبح هناك قانون يحميها، أما ضبط الادلة وُجد قانون يجبر الضابطة العدليّة الاحتكام اليه دون المسّ بالبيانات الشخصيّة والخصوصيّة للشخص".
ويضيف شربل شبير: "هناك أيضاً التجارة الالكترونيّة وحماية المستخدم، وقبل العام 2018 لم يتحدث أيّ قانون عن حقوق المُتَعامِل بالشراء على المنصة، بينما حالياً النصّ قَونَنَ طريقة البيع على المنصات الالكترونيّة، أي أنّ المواطن العادي الذي يستعمل المعلومات على المنصّات الالكترونيّة أصبح محميًّا بالقانون"، مؤكداً أن "أي تعدٍّ أو خرق لأجهزة الهاتف أو الكومبيوتر تتمّ ملاحقته وفقا لتشريع قانوني له"، مشدداً على أنه "يصار إلى تقديم شكوى على منصّة قوى الامن الداخلي اسمها "بلّغ"، يتم وضع المعلومات، سواء تعرض الفرد لقرصنة أو استغلال، ثم يقوم بعدها مكتب جرائم المعلوماتية بالاتصال به ويعتمد القانون 81".
"للتجّار هناك توقيع الكتروني وأصبح بالامكان اعتماد عقود الكترونيّة". هذا ما يؤكّده شبير، لافتاً إلى أنّ "هذه العقود ينصّ عليها القانون 81 حيال كيفية العمل فيها". ويرى أنه "لبدء العمل فعليا بالقانون المذكور يجب تفعيل الحكومة الالكترونية التي تنقل لبنان من مكان إلى آخر، وتضع الشفافيّة في أعلى نسبة موجودة وتسمح للمواطن بمحاسبة دولته"، مضيفا: "يمكن للمواطن أن يقدّم كل أوراقه ويحصل على أي مستند online وهذا يقلص الوقت ويقلّل الفساد".
في العام 2016، كان هناك مجموعة عملت على الحكومة الالكترونيّة ولكن لم تقرّ كقانون في مجلس النواب، ومتى حصل ذلك عندها يمكن الحصول على كل المعلومات عبر الانترنت، وهذا الأمر يعزّز الشفافية ويقلّص الفساد... أبرز مثال على أهميّة الحكومة الالكترونية هو ما حصل في سنغافورة، التي أقرّتها وأصبح لديها أقلّ نسبة فساد في العالم وأصبحت من الدول المتطوّرة، فهل يحذو لبنان حذوها، أم نبقى على الورقة والقلم من أجل السمسرات والتنفيعات وسرقة الأموال؟!.
