أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنّ الرّئيس التّونسي قيس سعيّد لن يحلّ المجلس الأعلى للقضاء، موضحةً أنّه "سيغيّر القانون المنظّم للمجلس، وسيضع في الوقت نفسه هيئة وقتيّة"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز".
وكان قد تسبّب إعلان سعيّد مطلع الأسبوع الحالي، حلّ المجلس، الّذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النّطاق فور إعلانه.
وخلال الأشهر الأخيرة، شنّ الرّئيس التّونسي هجمات لفظيّة متكرّرة على القضاء المدني في تونس -بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء- الّذي اتّهمه بالفساد وعدم الردّ بسرعة على مزاعم الفساد والإرهاب.
والمجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة رقابة قضائيّة مستقلّة تأسّست بعد ثورة عام 2011، لحماية القضاة من نفوذ الحكومة.
يُذكر أنّ سعيّد كان قد أقرّ في تموز 2021، تدابير استثنائيّة بينها تعليق عمل البرلمان، عزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستوريّة القوانين؛ ضمن خطوات وصفها بالإصلاحيّة. ولاقت هذه التّدابير الاستثنائيّة انتقادًا واسعًا، لا سيّما من خصوم سعيّد في حركة "النهضة"، الّتي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابًا على الدّستور والثّورة"؛ لكنّ سعيّد أكّد أنّها ضروريّة لإنقاذ البلاد من الانهيار.
