أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية"، بأن "القضاء الفرنسي، يرفض طرد اللبناني جورج عبدالله".
وفي 28 كانون الثاني، نظرت محكمة إدارية في باريس بطلب جورج إبراهيم عبدالله إبعاده عن فرنسا، حيث يقبع في السجن بعد إدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي سنة 1987.
وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة برفض الطلب، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي" لا يشكل في المعتقل "تهديدا فوريا للأمن العام".
وذكرت المقررة إلى المحكمة، أنه "من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاما تقريبا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها".
وأوضح محامي عبدالله جان لوي شالانسيه، أن إبقاء موكله في السجن "فضيحة دولة"، مشيرًا إلى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر إليه في بلده كـ"بطل" و"مقاوم"، فيما أكد حينها، أنه ستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من شباط.
