كشف أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، أننا "بذلنا جهوداً كبيرة طيلة السنوات الماضية للوصول الى صيغة مقبولة وطنياً لقانون العفو العام، فتقدّمنا بعدة اقتراحات قوانين وكنا دوماً جاهزين لادخال التعديل تلو التعديل عليها، آملين أن يتحلى المعرقلين ببعض الانسانية".
وأوضح أن "حكومة سعد الحريري الاخيرة ضمّنت بيانها الوزاري العمل على مشروع قانون للعفو العام، وتمّ بالفعل انجاز مشروع واثنين وثلاثة، وكذلك الورقة الاصلاحية تضّمنت موضوع اقرار العفو العام كإحدى الاولويات، ولكن كل الاقتراحات والمشاريع تمّ تعطيلها بعد أن وصلت الى جلسة للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، وللأسف كان التعطيل تحت عناوين مذهبية وعنصرية، سواء ممن يدّعون اليوم الحرص على الطائفة السنية وسواء مِن أولئك الذين يهلوسون بشعبية لهم في صفوفها".
وتابع: "تعاطينا مع العفو كملف وطني، وان كنا لا نُخفي أن أكثر ما يعنينا هو ملف الموقوفين الاسلاميين الذين يقرّ حتى الاخصام بوجود ظلم يلحق بالاغلبية الكبرى منهم، والاوضاع الانسانية داخل السجون وصلت الى حالة غير مسبوقة من السوء، ولا حلّ الا بالعمل على اقرار قانون للعفو العام ولتقصير السنة السجنية بأسرع وقت ممكن".
