لفت عضو كتلة "الوسط المستقبل"، النائب علي درويش، إلى أن "هناك تشعبات يؤخذ بها عند اقرار خطة التعافي"، موضحًا أن "أننا محتاجين لأموال وسوف نتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونحدد مصلحتنا بطريقة اقتصادية".
وأشار، في حديث لقناة الـ"OTV"، ردًا على سؤال حول تسليم مصرف لبنان البيانات للتدقيق الجنائي، إلى أنه "من المفترض"، أن يحصل ذلك، معتبرًا أن "التدقيق الجنائي واجب أن يأخذ مداه، واصبح قانونًا، ولو تأخر سوف يأخذ مساره".
وصرح درويش، أن "الموازنة أُشبعت من الدراسة، وكان يجب اقرارها"، كما رأى، بشأن التعيينات التي أتت من خارج جلسة الموازنة، أن "هناك تعيينات كان يجب ملئ الشغور بها".
وصرّح، ردًا على سؤال حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وزيارة الوسيط الأميركي في شأن عملية الترسيم أموس هوكشتاين، أن "هناك تداخل في الملفات، والترسيم ليس منفصلًا عن ملفات المنطقة، وأنا متفائل لأن هناك رغبة لدى اللبنانيين ولدى الجانب الآخر، وهناك رغبة وجدية عالية من المفاوض أموس هوكشتاين، ومن الرؤساء الثلاثة، إنما ليس على حساب السيادة اللبنانية".
وأشار درويش، ردًا على سؤال حول المبادرة الكويتية، وتعليق الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصرالله، إلى "أننا تلقينا رسالة من الكويت، إنما الأمر أحيل إلى مجلس التعاون الخليجي، وحتى اللحظة لا يوجد جواب رسمي على الرد اللبناني، الذي كان واضح المعالم"، معتبرًا أن "هناك وجهة نظر يعبر عنها السيد نصرالله، ولكن الدولة لا يمكنها إلا أن تكون متقاربة مع الجميع، ومع احترامنا لجميع الافرقاء في لبنان، لا يمكن أن نكون في اصطفافات، ولذلك نلاحظ أن صيغة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تأخذ بعين الاعتبار كل اللبنانيين".
