تبنى البرلمان البريطاني، تعديلات على لائحة العقوبات المفروضة على روسيا، تسمح بفرض تدابير تقييدية ضد عدد أكبر من الأفراد والشركات في روسيا تتهمهم بريطانيا بـ "زعزعة استقرار أوكرانيا".
وقُدمت التعديلات على قانون "العقوبات ومكافحة غسل الأموال" لعام 2018، إلى البرلمان البريطاني، وجرت الموافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ بالفعل.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة قطاعات الصناعات الدفاعية والكيماوية والنقل والتمويل والطاقة في روسيا، ولا تقتضي فرض عقوبات بشكل تلقائي أو فوري على روسيا، ولكنها تتيح فرض عقوبات إضافية حال تصاعد التوتر حول أوكرانيا.
في حين، تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الروسي، مؤكدةً عدم وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا، مشددةً على أنّ "تحرّكات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرًا على أي طرف".
