أشارت "اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" الى أنه "بعد شهور من مخاض عسير، انتهى باجتماع في السرايا الحكومية، وباتخاذ وعد من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي وفي حضور رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، باقرار مرسوم بدل نقل، فاثمر إقرار مرسوم بدل نقل للاساذة المتعاقدين في التعليم الرسمي اساسي وثانوي ومهني، وعلى رغم انه اقر باعطاء ثلاثة ايام في الاسبوع بدلا عن كل يوم حضوري، الا انه حصاد تربوي ترفع له القبعة، اذ لاول مرة في تاريخ التعاقد في لبنان يقر مرسوم بدل نقل للمتعاقدين. وعليه، تعلن اللجنة الفاعلة... تعليق قرار (اللاعودة) ومباشرة التدريس من صباح الثلاثاء 15 شباط 2022، مع القيام بكل ما يلزم لتعويض تلاميذنا ما فاتهم من دروس. على ان يشترط التعليق، بمهلة شهر لوزارة التربية حفظ حقوق الاساتذة المتعاقدين".
وأوضحت في بيان أن الشروط هي "حفظ حق المتعاقدين كافة ببدل نقل عن كل يوم حضوري، لا 3 ايام كحد اقصى ولكل استاذ لديه ثلاث ساعات واكثر، والمتابعة مع وزير التربية والمعنيين لمعالجة الامر قبل ان ندخل السنة القادمة في دوامة الاعتصامات والاضرابات، وحفظ حق المتعاقد بالحضور ثلاثة ايام والتدريس باقي الايام اونلاين او التغيب، ودفع سلفة 180$ من الحوافز التي وعد بها الوزير امام الجميع، وتدفع عبر صناديق المدارس، لتوفر سيولة للاساتذة ليتمكنوا من الوصول الى المدارس، وذلك فور عودة المتعاقدين الي مدارسهم".
وأضافت: "اقرار قانون العقد الكامل كما وعدت به النائب بهية الحريري خلال اجتماعنا في السراي الحكومي، او استبداله بتعميم من الوزير لضمانة حصول المتعاقد على 30 اسبوعا وهو الحد الادنى من حقه، ومعالجة اشكالية السيستم في وزارة التربية لدفع المستحقات والحوافز وبدل النقل شهريا، كما وعدنا وزير التربية منذ بداية العام الدرارسي، ولان المشكلة الكبرى تكمن في عدم حصول الاساتذة على مستحقاتهم شهريا، وصون حق الاساتذة ببدل النقل، عبر اعادة توزيع الجداول وجمع حصص الاساتذة من قبل المدراء كي لا تقل عن ثلاث حصص يوميا ليحصلوا على بدل النقل".
وتابعت: "التعميم على وحدة التعليم الشامل بتطبيق آلية بدل النقل عينها، على اساتذة المستعان بهم قبل وبعد الظهر، ومراسلة المدراء لتطبيق الاجراء نفسه للاساتذة على صندوق المدارس، كما وعد وزير التربية، وعدم استثناء المتعاقدين من المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء لدعم موظفي القطاع العام".
