أوضح وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حمية، تعليقًا على موافقة الدولة الفرنسية على طلبه هبة عبارة عن باصات، أنّ "لدى مصلحة النقل المشترك عددًا من السّائقين، وننتظر معرفة عدد الباصات الّتي ستُسلّم لتحديد العدد الإضافي الّذي يُفترض تأمينه"، مؤكّدًا أنّ "الاختيار سيأخذ في الاعتبار توزيع الباصات جغرافيًّا، بحيث يجري اختيار السّائقين من تلك المناطق، وفق معايير صارمة تراعي الخبرة وضمان المحاسبة وعدم هدر المال العام".
وكشف، في حديث إلى صحيفة "الأخبار"، عن مساع يبذلها مع "شركة صينيّة، لتأمين نظام مراقبة للباصات، يساعد على تحديد مواقعها وسير العمل، وطبعًا تحسين الخدمة عبر معالجة الثّغرات والمشاكل الّتي قد تطرأ"، لافتًا إلى أنّ "التّوزيع الجغرافي، سيقسَّم على أساس ثلاث مناطق، تغطّي الخطوط الرّئيسيّة للنقل في لبنان. فإضافةً إلى بيروت الكبرى وجوارها، هناك خطّ من بيروت إلى الناقورة، وخطّ من بيروت إلى العبودية، وآخر من بيروت مرورًا بزحلة وضهر البيدر وصولًا إلى الهرمل. وكلّما ازداد عدد الباصات سنزيد مناطق إضافيّة في الخطّة. أمّا بالنّسبة لدوامات السّير، فالأمر مرتبط بعدد الباصات أيضًا، وكلّما ازداد عددها كلّما زاد دوام تشغيلها".
وعن جودة الباصات وما إذا هي جديدة أم قديمة، بيّن حميّة "أنّه ينتظر نهاية الشّهر، حتى تتبلور الأمور بوضوح. لكن المطمئن هو أنّ الاتحاد الأوروبي يفرض معايير واضحة للآليّات حتّى ولو كانت مستعملة، ما يفترض أن يقلّل من الأعطال"، مشيرًا إلى أنّ "المازوت لتشغيلها مؤمَّن، من خلال ميزانية مخصّصة لهذا الغرض في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك".
وعن احتماليّة اندلاع تنافس قد يتحوّل عنفيًّا، بين سائقي النقل المشترك العام وسائقي باصات النقل المشترك الخاص، شدّد على أنّ "أيّ تنظيم للعلاقة سيكون في إطار قانوني بحت، وليس وفق منطق المسايرة. لا أريد أن أَعد، ففي النّهاية هناك دور لمجلسَي النوّاب والوزراء، لضمان إقرار القوانين اللّازمة وتطبيقها. لكن مسار الأمور يشي بأنّ الجميع مستعدّ لتحمّل مسؤوليّاته ومنح هذا الموضوع حقّه الطّبيعي".
