منذ أكثر من عشرين عاما يناقش البرلمان اللبناني مشروع قانون المنافسة، ويؤجل البت فيه بضغط واضح وعلني من اصحاب الوكالات الحصرية، وفي حين تتجه الأنظار الى جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب المُزمع انعقادها في 20 و21 شباط 2022، حيث أُدرج اقتراح قانون المنافسة على جدول أعمالها، تتوالى التحذيرات من افراغ الاقتراح من مضمونه، فإقرار القانون بدون الغاء الوكالات الحصرية هو "ضحك على الدقون".
والنقاش هنا في المادة الخامسة من القانون، وبالتحديد في الفقرة الرابعة من هذه المادة المتصلة بالتعويض المحكوم به للوكيل السابق، حيث بقيت هذه الفقرة إشكالية ومعلّقة، بانتظار أن تحسم الهيئة العامة وجهتها.
وللمزيد من الاستيضاح عن مسار الامور في الجلسة المرتقبة، يشير عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في حديث لـ"النشرة"، الى انه "بعد نقاش مستفيض ومتشعّب سلك إقتراح قانون إلغاء الوكالات الحصرية وتنظيم المنافسة طريقه نحو الهيئة العامة للمجلس النيابي"، لافتا الى ان "الاقتراح المقرّ في اللجان المشتركة هو خلاصة لـ 4 إقتراحات، حيث سبق وتقدمت وبعض الزملاء بأول إقتراح يتعلق بإلغاء الوكالات في المجلس الحالي".
ويوضح علامة أن "من غير المقبول أن تُحمى الحصرية بالقانون، فالحصرية ستتحول حكما الى احتكار"، لافتا الى أن "فتح باب المنافسة سيؤدي الى تخفيض الاسعار"، مضيفا :"تبقى المادة 5 محط جدل ونقاش، ففي حين تطالب الهيئات الاقتصادية بنوع من التعويض هناك رأي آخر ينادي بضرورة اكتفاء اصحاب الوكالات بالارباح الخيالية التي حققوها طيلة السنوات الماضية".
ويرى علامة أنه "مع رفع الدعم عن كل السلع في لبنان أضعف الايمان أن يتم التعويض من خلال فتح باب المنافسة وتخفيض الاسعار"، لافتا الى أن "تحرير السوق سيفتح المجال امام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في المنافسة مما يخلق فرص عمل جديدة في السوق اللبناني"، آملا أن نصل الى تفاهم في هذا الإطار، ولكن الامور قد تتجه الى التصويت في حال الاصرار على هذه المسألة، وعندها على الرأي العام أن يحكم، وعندها فليصارح من يقف الى جانب اصحاب الوكالات الحصرية بأنه فضّل مصالح الكارتيل على حساب المستهلك اللبناني.
