أكد رئيس الحكومة السابق حسان دياب، "مؤلم هذا النقاش الداخلي، حول ترسيم الحدود البحرية جنوبًا، مع فلسطين المحتلة، وما يؤلم أكثر أن الدولة التي يفترض أنها مؤتمنة على الوطن، تجتهد في تبرير التفريط بحدود الكيان، وتتنازل عن الثروات الوطنية".
ولفت إلى "أنني تابعت الجهد الكبير، الذي بذلَه الفريق العسكري من الجيش اللبناني لترسيم الحدود، والمعايير العلمية الدولية التي اعتمدها، والتي تعطي لبنان حقه الطبيعي، من المنطقة الاقتصادية الخالصة، واستمعت، كرئيس للحكومة في حينه، إلى الشرح الموضوعي الذي لا يرقى إليه الشك، الذي يحدّد الخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية جنوباً".
وذكر دياب "أنني وقّعت، من دون تردّد، في نيسان من العام الماضي، ومن دون أن تؤثّر بي المداخلات والتدخلات والضغوط، ومن دون أي حساب، سوى المصلحة الوطنية العليا، مرسومًا يقضي بتعديل الحدود البحرية، يصحّح المرسوم السابق، لكن، للأسف لم يصدر ذلك المرسوم، مشيرًا إلى "أنني أشعر بالألم للتنازلات التي تحصل اليوم، على حساب المصلحة الوطنية، وأدعو إلى يقظة ضمير تعيد الالتزام بالخط 29 كحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان جنوباً، وأقول إن التاريخ لن يرحم".
