في جولة جديدة على بعض السلع المنتجة محلياً، يتبيّن أنها لا تزال تفوق تلك المستوردة على نحو كبير، أو أن الفارق هو بسيط جداً لا يمكن أن يدفع الزبون إلى تفضيل تلك المصنّعة محلياً، الأمر الذي من المفترض أن يُعالج في حال كان المطلوب فعلياً تشجيع الصناعة المحليّة، إلا إذا كان المطلوب من هذا العنوان التعاطف الشعبي فقط لا أكثر، خصوصاً أنّ الفارق هو بين سلع تعتبر عالميّة وأخرى لبنانيّة لا تزال جديدة.
في هذا السياق، يتبيّن لنا أن الفارق والهامش الّذي وجب أن يكون مشجّعًا للصناعة المحلّية هوو يشكّل عبئًا اضافيًّا لا تجعل من المواطن اللبناني مستهلكًا للصناعة الوطنيّة الّتي لا تنافس أسعار تلك المستوردة بشكل نهائي، لذلك ارتأت "النشرة" أن تكشف وتقوم بالمقارنة بين المصنّعة محلّيًا وتلك المستوردة من خارج لبنان. وبعد اختيار عيّنات عشوائيّة من السوق اللبناني نرى على سبيل المثال أن سعر عبوة دواء الغسيل من ماركة persil (3 ليتر) يبلغ نحو 86950 ليرة، بينما سعر تلك التي من ماركة infinity (لبنانية) يبلغ نحو 83990 ليرة، كما أن سعر دواء للجلي من ماركةpril (650 ml) 22990 ليرة، في حين أن تلك المصنعة محلياً من ماركة dimex (700 ml) أغلى ثمنا يبلغ 24990 ليرة، بينما سعر علبة محارم معطرة للأطفال من ماركة confy التركية يبلغ 16950، في وقت يبلغ سعر أخرى من انتاج شركة elsada اللبنانية 20250.
بالإنتقال إلى بعض السلع الغذائية، يتبين أن سعر لوح شوكولا من ماركة wafe up التركية (34 غرام) يبلغ 5750 ليرة، بينما سعر الأونيكا اللبنانية (33.34 غرام) يبلغ 6350 ليرة، في حين عبوة الكاتشاب من انتاج شركة anjar gardens (350 غرام) يبلغ 24695 ليرة، بينما سعر عبوة أخرى من انتاج شركة tat التركية (390 غرام) يبلغ 23750 ليرة، أما سعر عبوة ربّ البندورة من ماركة altunsa التركية (400 غرام) يبلغ نحو 21990، بينما عبوة أخرى من انتاج لبناني (مشعلاني) يبلغ 29250 ليرة (300 غرام).
كما أن عبوة الشوكولا التركية 350 غرام (wonder spread hazelnut) يبلغ 41950 ليرة، بينما سعر عبوة من انتاج محلي (stars) 400غرام يبلغ 56500 ليرة، أما عبوة زيت دوار الشمس 5 ليتر من ماركة inci التركية يبلغ 199950 ليرة، في حين أن العبوة نفسها من ماركة plein soleil يبلغ 239950 ليرة، بينما عبوة 1.8 ليتر من ماركة سليم اللبنانية يبلغ 93400 ليرة، في وقت تبلغ العبوة نفسها من ماركة كريستال المصرية (1.7 ليتر) 87500 ليرة.
هذا الواقع قادنا الى نتيجة واحدة أنّ التُجّار وبعض المصنّعين ما هم الا عصابات يتنافسون على سرقة المواطن اللبناني، وتبقى هذه العيّنة الصغيرة هي غيضٌ من فيض فضائح السرقات بملايين الليرات والارباح الخياليّة التي تجنيها هذه المافيات من جيب المواطن اللبناني الّذي يرزح تحت عبء اهمال الدولة اللبنانيّة وكارتيلات الفساد، ومن المفترض أن تُطرح حوله الكثير من علامات الإستفهام، خصوصاً أن الحكومة اللبنانية تبحث في زيادة تعرفة الدولار الجمركي على السلع المستوردة من الخارج، فهل ستعمد تلك المصنّعة محلياً أيضاً إلى رفع أسعارها لتبقى متفوّقة على تلك الأجنبية بالأسعار؟!. سؤال برسم الوزارات المعنيّة من اقتصاد وصناعة، فماذا تفعلان لكبح جماح الناهبين؟!.
