اعتبر مستشار رئيس الحكومة السابق سليم الحص، رفعت بدوي، ان "التبريرات المقدمة حول ترسيم حدود لبنان البحرية مع فلسطين المحتلة، غير مقنعة بتاتاً خصوصاً بعد ان شابها الغموض"، مشيرا الى أن "اعتماد السلطة السياسية اللبنانية للخط 23 بدلا من الخط 29 فيه دحض لكل مسار التفاوض الذي قدمه الوفد العسكري المفاوض الامر الذي اصابنا بالحيرة ان لم نقل بالريبة".
وأضاف بدوي في بيان: "لقد قدم الوفد العسكري اللبناني عرضاً مهنياً في كل جولات التفاوض غير المباشر مع العدو الصهيوني مزوداً بالخرائط والادلة الدامغة مثبتاً بذلك حق لبنان في الخط 29 منطلقاً من منطقة راس الناقورة وهي الحدود اللبنانية البرية المعتمدة حسب قانون البحار، فيما نرى أن السلطة السياسة اللبنانية الممثلة في الدولة اللبنانية لازت بالصمت المريب وما زاد من شكوكنا هو الجهد الحاصل في تبرير التفريط الحاصل بحق الوطن وبحق الشعب اللبناني والمساومة البائنة على الثروات الوطنية".
وسأل في بيانه: "لماذا انتفت الحاجة الى تعديل المرسوم رقم 6433 الذي يثبت حق لبنان القانوني في حدوده البحرية؟ لماذا اودع المرسوم عينه في غياهب الجب وانتفت الحاجة الى تعديله بعد ان اشبع درساً وتقييما مزوداً بالخرائط والادلة الدامغة من قبل الوفد العسكري ومن قبل المختصين؟".
وتابع: "حرصاً منا على حق الوطن وحق الاجيال اللبنانية نطالب السلطة السياسية بموقف واضح من اعتمادها الخط 23 بدلاً من الخط 29 وندعو الى التمسك والتشبث بحق لبنان وشعبه وبعدم التفريط بحق الوطن مهما كانت الضغوط والمغريات،
نحن من مدرسة ضمير الوطن ندعو إلى يقظة وطنية وبضمير وطني صادق بعيداً عن اية مصالح سياسية او شخصية تعيد الالتزام بالخط 29 كحدود دولية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، فمحكمة التاريخ لن ترحم".
