بحث ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، مع مسؤولين من حركة "حماس" في لبنان، آخر مستجدات قضية فلسطين ولا سيما "الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا، وعلى الأسرى في سجون الاحتلال".
وتناولوا الأوضاع الفلسطينية في لبنان، وتم التأكيد على "إدانة الاعتداءات الاسرائيليّة الوحشية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني في الوطن المحتل، وخصوصًا في حي الشيخ جراح في القدس وجنين ونابلس والمثلث والنقب، واستمرار الحصار الظالم المفروض على أهلنا في قطاع غزة، مؤكدين على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، فهذا العدو لا يفهم إلا لغة الجهاد والمقاومة".
كذلك وجه الجانبان التحية، إلى "شعبنا الفلسطيني الصامد وإلى أبطال المقاومة والانتفاضة الذين يتصدون للعدوان الاسرائيلي، داعين الفصائل الفلسطينية كافة إلى توحيد صفوفها في مواجهة الاحتلال، مطالبين السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل فورًا، وتبني خيار الانتفاضة والمقاومة باعتباره السبيل الوحيد للتحرير والعودة".
كما وجهوا التحية، إلى "الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية الذين يخوضون نضالاً مستمرًّا ضد الممارسات والاعتداءات التعسفية لسلطات الاحتلال، مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل، لوقف الظلم الواقع على أسرانا البواسل، مؤكّدين أن قضيتهم على سلم أولوياتنا، فلن نهدأ حتى يتم الإفراج عنهم وينالوا حريتهم جميعًا".
وأدان المجتمعون، "خطوات التطبيع المتسارعة لبعض الدول العربية مع اسرائيل، وآخرها استقبال البحرين رئيس الحكومة نفتالي بينيت في المنامة، ونعتبر أن هذا التطبيع جريمة بحق المقدسات، وطعنة في خاصرة الشعب العربي الحرّ، وخيانة للقدس وفلسطين قضية الأمة المركزية".
وأكدوا حرصهم على "حفظ الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان، باعتبارها عنوانًا لقضية اللاجئين، ومحطة نضالية على طريق العودة إلى فلسطين. ونرفض استخدام المخيمات كصندوق بريد، أو لزعزعة أمن لبنان واستقراره". لافتين إلى تمسكهم بـ"العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، وتوحيد الموقف للمطالبة بحقوق شعبنا والدفاع عن قضاياه العادلة لدى الدولة اللبنانية ووكالة الغوث الدولية الأنروا"، رافضين مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل.
وتطرّق الجانبان إلى "أهمية بناء أفضل العلاقات مع الشعب اللبناني الشقيق، والحرص على السلم الأهلي في لبنان، ومطالبة الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني بإقرار الحقوق الإنسانية والمدنية لشعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وتأمين العيش الكريم له، حتى تحرير أرضه والعودة إلى دياره في فلسطين".
