أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، أنه تبلغ بشكل رسمي من السفير الاسباني خوسيه ماريا فيري ديلا بينا، استعداد الحكومة الأسبانية لتمويل المخطط التوجيهي لسكك الحديد في لبنان، والذي يبلغ 407 كيلومترات على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً استعداد لبنان للتعاون مع الدول الأوروبية، ضمن الحفاظ على السيادة بوصفها أحد الأعمدة الأساسية التي يتم انتهاجها في الوزارة والحكومة.
وأضاف حمية خلال إجتماع جمعه بالسفير: "من الممكن اعتماد سكة الحديد القديمة للعبور عبر ضهر البيدر من خلال النفق، وممكن اعتماد نفق في ضهر البيدر يكون له ميزات، وهذا المشروع أقر منذ سنوات في المجلس النيابي، إلا أن التمويل لم يؤمن لإنشاء هذا المرفق الحيوي، وعليه يجب ان تتضمن الدراسة ذلك النفق".
وأكد الوزير أنه من خلال هذا النفق يمكن انتاج كهرباء من المياه المتدفقة من فالوغا، وبالتالي يمكن إنتاج الطاقة منها، كما أن ربط مرفأ بيروت بالناقورة جنوباً وبطرابلس شمالاً، ومنه الى الحدود السورية وصولا الى العراق والدول المجاورة له، سيساهم في أن يصبح مرفأ بيروت وجهة لإستقبال البضائع من أوروبا، تمهيداً لنقلها إلى الدول الأخرى، ليكون هو الرابط بين الشرق والغرب. وتابع: "إن دراسة الجدوى الاقتصادية لسكك الحديد تعني دراسة الإفادة لكل ما يرتبط بالسكة والتي من ضمنها نفق ضهر البيدر".
بدوره نقل السفير الأسباني أن المشروع هو هبة غير مشروطة من حكومته، مشيراً إلى أن "الشركة المكلفة بإعداد دراسة المخطط التوجيهي والجدوى الاقتصادية، تعتبر من اهم الشركات العالمية ولديها خبرة واسعة في هذا المجال"، معلناً رغبة بلاده في "المشاركة في عدد من المشاريع التي أطلقتها الوزارة".
وتوجه حميه بالشكر للحكومة الاسبانية، آملا أن تنتهي الشركة من إعداد المخطط التوجيهي لسكك الحديد بحلول شهر آب 2022.
