أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن "النوايا الخفية" للمجلس العسكري الحاكم في مالي أجبرت السلطات الفرنسية وشركاءها الأوروبيين، على إعلان سحب قواتها المخصصة لمحاربة الإرهاب في البلد الأفريقي، وجاء القرار عقب تدهور العلاقات بين باريس وباماكو في الفترة الأخيرة.
وأوضح ماكرون أن الأوروبيين لا يشاطرون حكام مالي العسكريين "إستراتيجيتهم ولا أهدافهم الخفية"، لافتاً إلى أن بلاده وحلفاءها المشاركين في "قوة برخان" و"قوة تاكوبا" سيسحبون قواتهم بطريقة منسقة مع الأمم المتحدة والجيش المالي، على أن تعيد هذه القوات انتشارها قرب الحدود المالية إلى جانب القوات النيجيرية.
وأعلن البيان المشترك لفرنسا وشركائها، أن الشروط السياسية والعملياتية والقانونية لم تعد متوفرة لاستمرار نشاطها العسكري في مالي، مشيراً إلى رغبتهم في مواصلة التزامهم في منطقة الساحل، حيث ينشط تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية.
وشدد البيان على أنه "من أجل احتواء التوسع الجغرافي المحتمل لأنشطة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه جنوب المنطقة وغربها، يعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم للنظر في تقديم دعمهم إلى البلدان المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا بناء على طلباتها".
