لفت وزير الطّاقة والمياه وليد فياض، في دردشة مع الإعلاميّين، بعد انتهاء الاجتماع المُخصّص لمناقشة ملف سلفة الكهرباء في السراي الحكومي، إلى أنّه "تمّ التّداول في موضوع إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وضرورة تعهّد مجلس النواب النّظر بثغرات القانون 462، ليتماشى مع الخطّة، ومشاركة القطاع الخاص في الكهرباء".
وأشار إلى أنّه "تمّ البحث بموضوع التّعرفة وارتباطه بزيادة التغذية، على أن تنخفض التّعرفة بنسبة 70% عن التّعرفة الّتي يدفعها المواطنون للمولدات الخاصة، كما أنّ موضوع التّعرفة يرتبط أيضًا بتقليص الهدر، ويجب أن يتمّ تسديد جميع فواتير القطاع العام، وخفض التعدّيات وتحسين الجباية".
وذكر فيّاض أنّه "تمّ التطرّق إلى موضوع بناء محطات جديدة، والخطّة موجودة وسيتمّ طرح دفتر الشروط نهاية هذا العام"، موضحًا أنّه "تمّ التّشاور في عقد جلسة لمجلس الوزراء آخر الأسبوع المقبل أو أوّل الأسبوع الّذي يليه، لمتابعة النقاش بخطة الكهرباء".
