أشارت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة كلودين عون، بمناسبة بدء جلسات مناقشة التقرير الدوري الرسمي السادس للبنان، أمام اللجنة المتابعة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، إلى " أنّنا نلتقي اليوم لمناقشة التقرير السادس الذي قدّمته الدولة اللبنانية حول تطبيقها لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وتأتي هذه المناقشة في مرحلة يواجه فيها لبنان انهياراً اقتصادياً ومالياً ونقدياً، في أزمةٍ وُصفت بأنّها من أسوأ ما شهدته الدول في التاريخ المعاصر، أدّت إلى هبوط القيمة الشرائية للعملة الوطنية بأكثر من 90%، ووقوع حوالي نصف الشعب اللبناني تحت مستويات الفقر. هذا الانهيار، تزامن مع تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، ولا يمكننا هنا ألّا نستذكر انفجار مرفأ بيروت في شهر آب ٢٠٢٠ الذي أحدث صدمة على صعيد الوطن، وخسر من جرائه العديد من اللبنانيين واللبنانيات أحباءهم وممتلكاتهم ومورد رزقهم، ولا يزال الجرحى لغاية اليوم يعانون من تداعياته".
وأردفت خلال الجلسة المقامة الاسكوا أنّه "في خضمّ كلّ تلك المعطيات المأساوية، واستعصاء التوصل لغاية اليوم الى حلول جذرية تعالج عمق الأزمة، وفي ظلّ الضيقة الاجتماعية والمعيشية المتمثلة بصعوبة شراء الدواء والمواد الغذائية والوقود بسبب ارتفاع أسعارها، وبالانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي، لا زالت مؤسسات الدولة ومنها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تكافح للاستمرار في القيام بمهامها".
وأكّدت عون أنّه "في ظلّ هذه الظروف الصعبة، تعمل الدولة اللبنانية حالياً على التحضير للانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تتم في 15 أيار المقبل، وأن يجري من خلالها انتخاب 128 عضواً في المجلس النيابي. وفي هذا الإطار تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جاهدةً، مع شركائها في المجتمع المدني الى زيادة التمثيل النسائي في البرلمان الذي لا تزيد نسبته الحالية عن 4،7%. لهذه الغاية، سعت الهيئة الوطنية مع شركائها في المجتمع المدني بمساعدة لجنة المرأة والطفل في المجلس النيابي، إلى إدخال تعديل على قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، يتمّ من خلالها تخصيص مقاعد نيابية للنساء من كافة الدوائر الانتخابيّة ومن كافة الطوائف الدينية".
ولفتت إلى " أنّها ومع أن معظم الكتل النيابيّة، أعلنت عن تأييدها للكوتا النسائية، ومع أنّ البعض منها أعدّ من جهته صيغًا أخرى لإدخال الكوتا إلى القانون، لم يقتصر الأمر على عدم اعتماد الكوتا النسائية، بل لم يقدم البرلمانيون حتى على مناقشة اقتراحات القوانين، ومن بينها الاقتراح الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتعديل مادة واحدة من القانون الحالي، لضمان مقاعد محجوزة سلفاً للنساء تتنافس فيما بينها على قاعدة الأكثري من دون أن تهدّد مصالح الأحزاب المسيطرة على الحكم. وفي ظلّ عدم اعتماد تدابير تحفيزية لرفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لقاءً جمع بين ممثلين وممثلات عن كل من التيارات والأحزاب السياسية اللبنانية، بهدف رصد الأسباب التي حالت دون التزام رؤساء الأحزاب بوعودهم، وبهدف تحفيز النساء على المبادرة للترشّح عن أحزابهنّ في الانتخابات القادمة".
وأوضحت عون أنّه "خلال الفترة الأخيرة وأمام التحدّيات القائمة، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تركيز عملها على بناء قدرات ضابطات وضباط الارتكاز الجندري في الوزارات والإدارات العامة، من خلال تنظيم ورش عمل دوريّة حول إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات وخطط العمل داخل مؤسسات الدولة، وحشد التأييد النيابي في عدّة مواضيع إصلاحيّة تُعنى بالمرأة والدفع باتجاه الإقدام على تلك الإصلاحات، منها موضوع زواج القاصرات كما في مواضيع الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية والعنف الأسري، ونشر الوعي المجتمعي على منطق العدالة الجندريّة ومبدأ المساواة من خلال ورش العمل والمحاضرات والحملات الإعلامية التي تنظمها".
وذكرت أنّ " الهيئة الوطنية تأمل في مجال الإصلاح التشريعي، أن تنتج الانتخابات النيابية المقبلة مجموعة من السيدات والسادة النواب المناصرين لقضايا حقوق المرأة، وأن يقدموا على إصلاحات تشريعية باتت ملحّة، أهمها الاعتراف الحقيقي والناجز بمواطنة المرأة الكاملة، من خلال رفع التحفظات على المادة التاسعة من اتفاقية سيداو، ومنحها حقوق متساوية مع الرجل في الجنسية".
