شدّد وزير الصناعة جؤرج بوشكيان، خلال اجتماع عقده مع وزير الاقتصاد أمين سلام، على "أنّنا عقدنا اجتماعًا من ضمن الاجتماعات المتواصلة بما يتعلق بتحديد المواد الممكن تصديرها بسبب عدم امكان تدويرها، من اجل حماية المستهلك اللبناني وتخفيف الأعباء عنه في هذه الظروف. لذلك تباحثنا بهذا الموضوع من اجل وضع آلية، بحيث توجد امور كثيرة مشتركة من اجل حماية المستهلك".
وأشار إلى أنّ "سلام وضع كل امكانات وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الصناعة، لأنّ همّنا الأول والأخير حماية المستهلك وإيجاد أي وسيلة نستطيع دعمه بها، ولأنّه في النهاية، يكون وزير الاقتصاد في الواجهة وضع الضوابط ضمن خطة لحماية المستهلك".
من جهته، شكر سلام وزير الصناعة، على "التعاون الكامل الذي تقوم به وزارة الصناعة مع وزارة الاقتصاد، ولأنه من غير التنسيق والتعاون المتكامل مع الوزارات والجهات المعنية، وتحديدًا في الموضوع الاقتصادي، لن نصل الى أي نتيجة إيجابية. ولدينا عمل مشترك مع وزارات الصناعة والزراعة والبيئة، والتنسيق يتم مع هذه الجهات لتوفير ثلاثة أمور أساسيّة، وهي تنسيق العمل المؤسساتي بين وزراء الاقتصاد والصناعة حتى نستطيع تحويل اقتصادنا من ريعي الى انتاجي. وبالتالي ان التكامل بين عمل الوزارات أساسي جدًا في هذا المسار، وأيضا اهمية هذه الاجتماعات لنستطيع من خلالها وضع الاطار الصحيح للقطاعات وكيف نسير بها حتى نؤمن خطة نمو وليس تعاف فقط، لان هدفنا النمو".
وأفاد "أنّنا بالتنسيق مع بوشكيان نعمل على حماية الانتاج ومراقبة الاسعار. فنحن كوزارة اقتصاد لا نستطيع من دون التعاون مع الوزارات الشريكة، اي وزارتي الصناعة والزراعة، ان نضبط السوق ونكون على اطلاع بكل دقائق المنتوجات والاسعار والجودة. ونتيجة اجتماعاتنا المتواصلة التي ستستمرّ ان قامت وزارة الاقتصاد باصدار تعاميم كلها اتت نتيجة التنسيق بين الوزارات المعنية. وقد طلبنا من السوبرماركت والمتاجر أن يرفضوا اي بضائع غير مرخصة من وزارة الصناعة التي توفر دور الحماية، وقد قامت بحملة واسعة لمراقبة المصانع المرخصة. ونحن نركز على الصناعات اللبنانيّة واتفقنا مع وزارة الصناعة على الطلب من جميع المتاجر ان ترفض رفضًا قاطعًا قبول اي منتج غير مرخص من وزارة الصناعة، لأنّ المنتج المرخص يكون بجودة عالية ومطابقًا للمواصفات المطلوبة. واؤكد أن مشوارنا طويل وعملنا مشترك".
