أفادت مصادر متابعة، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، بأن "المصارف الرئيسية في لبنان، أرسلت إشارات للمعنيين، بأنه لمجرد توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإنها ستقفل أبوابها ويغادر رؤساؤها لبنان، تحسبا واحتجاجا على نمطية التعامل بمثل هذه العشوائية والدونكشوتية، مع القطاع المصرفي".
وذكّرت "بما حدث عند إغلاق المصارف بعد 17 أكتوبر 2019، غير ان هذه المصارف لا اعتراض لديها، في حال قرر مجلس الوزراء إخراج سلامة من موقعه وتعيين سواه، بالطريقة القانونية السليمة".
وفي وقت سابق، أكّدت المّدعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، "أنّها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان"، الّذي تغيّب عن حضور جلسة استماع كشاهد، على الرّغم من استدعائه.
ولفتت، في تصريح إلى شبكة "CNN"، إلى أنّ "جهاز أمن الدولة اللبناني بحث عن سلامة في 3 مواقع مختلفة، يوم الثّلثاء الماضي، بما في ذلك المقرّ الرّئيسي لمصرف لبنان وعنوانَين شخصيَّين"، مشيرةً إلى أنّ "قوى الأمن الداخلي منعت عناصر أمن الدولة من دخول الموقع الثّالث، الّذي تمّ تحديده على أنّه منزل سلامة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان رياض سلامة داخل هذا الموقع". ووَصفت تلك العرقلة بأنّها "غير قانونيّة وإجراميّة".
