أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها بأشدّ العبارات "عمليّات القمع والتّنكيل الّتي تمارسها قوّات الاحتلال، ممثّلةً بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعيّة والأمنيّة، بحقّ الأسرى المختطفين في سجون الاحتلال بطريقة غير قانونيّة، في انتهاك صارخ لاتفاقيّات جنيف والقانون الدولي".
وحمّلت، في بيان، الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة برئاسة نفتالي بينت، "المسؤوليّة الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها العنيف والقمعي والعنصري لأسرانا الأبطال"، محذّرةً من "مغبّة المخطّطات الّتي تنفّذها مصلحة إدارة السّجون، لتركيع الأسرى والمسّ بإرادتهم الوطنيّة". وطالبت الصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسّسات والمنظّمات والمجالس الأمميّة المختصّة، بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"تحمّل مسؤوليّاتها القانونيّة والأخلاقيّة تجاه ما يتعرّض له أسرانا، سواء في أقبية التّحقيق أو في سجون الاحتلال، بما في ذلك جريمة الاعتقال الإداري وما يتعرّض له المعتقلون الإداريّون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريّتهم، بطريقة مخالفة تمامًا للقانون الدّولي الإنساني".
وشدّدت الوزارة على أنّ "مصلحة إدارة السجون تمارس أبشع اشكال القمع والاضطهاد بحقّ الأسرى، وتفرض عليهم المزيد من التّضييقات والعقوبات الجماعيّة، وتتمادى في سحب منجزاتهم الّتي حقّقوها بصمودهم وإرادتهم"، معلنةً "أنّها تتابع باهتمام بالغ تطوّرات الأوضاع المأساويّة في سجون الاحتلال، والانتهاكات والجرائم الّتي ترتكبها مصلحة إدارة السجون بحقّ الأسرى، انتقامًا منهم على خلفيّة عمليّة نفق الحريّة".
وأكّدت أنّ "قضيّة الأسرى والإفراج عنهم، خاصّةً المرضى والنّساء والأطفال وكبار السنّ، في سلّم أولويّات اهتماماتها وحراكها السّياسي والدّبلوماسي والقانوني الدّولي، وتتواصل يوميًّا لهذا الغرض مع الصليب الأحمر الدولي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، والمقرّرين الخاصّين لقضايا الاضطهاد والتّعذيب والاعتقال، وكذلك مع الحكومة السويسريّة بصفتها البلد الوديع لاتفاقيّات جنيف".
