أشار وزير البيئة ناصر ياسين، إلى "أنّني عندما وصلت إلى الوزارة، لم أكن أعرف لماذا عليّ أن افتح موسم الصيد، وأوّل لقاء عقدته كان مع الصيّادين في لحظة تفكّر، ومع تقديري للصيّادين المحترمين إلّا أنّ أغلبيّة الصيّادين لم يحترموا بعض الأمور التي التزمنا بها. وكان السّؤال لماذا علينا فتح موسم الصّيد؟".
ولفت، خلال ورشة عن "تقييم قانون الصيد البري" بالتعاون مع مؤسسة"هانز زايدل" الالمانية، في وزارة البيئة، إلى أنّ "دورنا كوزارة بيئة هو حماية الحياة البريّة، فهل نحن ننظّم عمليّة القتل أو ننظّم حماية التنوّع البيولوجي الموجود في البلد؟"، مؤكّدًا "أنّنا طبعًا نحن نحترم القانون، لذلك تريّثنا بفتح ما يُسمى "موسم الصّيد" لسبب، وهو أنّه حتّى لو فتحنا الموسم كنّا سنخالف القانون، لأنّ المجلس الأعلى للصّيد لم يكن مكتمل الأعضاء، وكان يحتاج إلى مجلس وزراء وإلى تسمية الوزارات ممثّليها. أخذوا لا إله ولم يأخذوا إلّا الله في الجملة".
وركّز ياسين على أنّ "في الأشهر الأربعة الماضية، حصل تمسّك من البيئيّين ومن الصيّادين المستدامين بأنّنا بحاجة لإعادة نظر بهذا القطاع وبهذا القانون. فإذا كان دورنا تنظيم هذا القطاع، يجب أن ننظر في قانون الصيد من جديد، وهناك عدّة أفكار مطروحة وهذا أحد الأهداف الأساسيّة من هذه الورشة، لنستخلص منها أفضل الأفكار، ولنصل إلى اقتراح قانون جديد حول الصّيد".
وأوضح أنّ "رؤيتنا كوزارة بيئة هو حماية البيئة وحماية الطّبيعة وحماية الإنسان ومنع التّدهور البيئي، وهذا سيكون انطلاقة نقاشنا حول دورنا في موضوع الصّيد، وليس انطلاقًا من حرصنا على اقتصاد الصيّادين أو بائعي الخرطوش، فهذا من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة، ولا أنكر أنّ للصّيد دورًا في الاقتصاد المحلّي يرتبط بالسّياحة الدّاخليّة، إنّما دورنا كوزير بيئة ينطلق من حماية الطّبيعة والحياة البريّة والتنوّع البيولوجي، ونحن منفتحون على كلّ النّقاشات".
وشدّد على أنّ "التّعافي المقبل في لبنان لن يكون إلّا عبر التعافي المستدام المبني على حماية الطّبيعة والرأسمال الطّبيعي، الّذي منه نستثمر من اجل قضايا أخرى ومنها تنمية الاقتصاد المحلّي".
