أقر برلمان الإكوادور، قانوناً يسمح بإجراء عمليات الإجهاض للفتيات القاصرات والنساء في حالات الإغتصاب، حيث صوت 75 نائباً لصالح القانون، وعارضه 41 فيما امتنع 14 آخرون عن التصويت.
ويجيز القانون الجديد للقاصرات ضحايا الاغتصاب إجراء عملية إجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، أما بالنسبة للنساء البالغات فتصل المدة حتى الأسبوع الثامن عشر.
ومن المنتظر عرض القانون الذي يلغي تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب، على رئيس البلاد غويلرمو لاسو، من أجل المصادقة أو الرفض في غضون 30 يوماً.
يشار إلى أن الإجهاض محظور قانونياً في الإكوادور باستثناء حالتين فقط، إذا كانت حياة المرأة الحامل معرضة للخطر، أو إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
