لفت وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، إلى أن "جريمة انفجار المرفأ كارثة وطنية وإنسانية ننحني جميعا أمام هولها، ونصر على استجلاء حقيقتها ومعاقبة المتسببين بها أيّا كانت أشخاصهم ومواقعهم".
وأكد لدى استقباله وفدا من أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، أن "بلوغ هذه الحقيقة لا يكون إلا باعتماد معايير العدالة الشفافة التي تجعل همها كشف الفاعلين والمتورطين منذ لحظة دخول الباخرة المشؤومة إلى مرفأ بيروت، مرورا بإنزال الشحنة المتفجرة واستبقائها وتخزينها في ذلك العنبر، وصولا إلى الإنفجار وآثاره المدمرة".
وتابع: "أما قصر التحقيقات والتوقيفات على ما يسمى "التقصير الوظيفي" أو "إهمال الواجبات الوظيفية" فهذا على ضرورته وحصته الكبيرة أو الصغيرة من المسؤولية، قد لا يؤدي إلى الحقيقة الخالصة، بل أسهم في إيجاد ضحايا جدد لا شأن لهم أصلا لا بالإدخال ولا بالتفجير. والأهم أنه قد يفضي إلى التغطية على المرتكبين الفعليين. من هنا كانت دعوتنا ولا تزال إلى وجوب التزام الأصول القانونية والدستورية في التحقيق والإجراءات القضائية، وإبعاد هذا الملف عن جميع التأثيرات التي تأتي من خارج أوراقه، وتحديدا من أروقة خارج العدلية والأدهى من خارج الحدود تحقيقا لأجندات سياسية خاصة او دولية، لئلا تضيع الحقيقة من أمام دماء الشهداء وآلام المتضررين".
