أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا، أن هناك قوانين بغاية الأهمية مطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية ومن بينها قانونا المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية وقانون استقلالية السلطة القضائية.
وأوضح أن "القانون الأول يشكّل نقلة نوعية في الملف التجاري والاقتصادي والمالي في البلاد لأنه ينهي موضوع الاحتكار على رغم أننا نبقى في ظلّ الاقتصاد الحرّ، أما القانون الثاني فيضمن استقلالية القضاء ويحرّر القضاة من أي ضغط سياسي ممكن أن يتعرّضوا له".
وتابع: "في موضوع قانون استقلالية القضاء، سنبدي غداً ملاحظات عدّة لدى طرحه للنقاش، وذلك لضمان إجراء بعض التعديلات عليه في سبيل استقلالية أكبر للجسم القضائي، والقانون هو من بين سلسلة من القوانين التي تُعنى بمكافحة الفساد والمطلوبة من المجتمع الدولي فلا يمكن التغاضي على أنه من بين الشروط التي وضعها لمساعدة لبنان، إقرار رزمة من القوانين الاصلاحية ومن ضمنها قانون استقلالية القضاء".
وأشار أبي رميا الى أنه يعرف أن أولويات الناس قد تختلف في هذه الفترة بالذات لكن إقرار هذين القانونين من شأنه أن يعيد القليل من ثقة المجتمع الدولي بنا، مشيراً الى أن "طرح الميغاسنتر طرح قديم وقد يُبحث به من خارج جدول الأعمال، والدائرة 16 في قانون الانتخابات أيضاً مهمّة جدّاً لكنها غير مطروحة من قبلنا في الجلسة التشريعية المقبلة".
