اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب جورج عدوان، أننا "تعهدنا قبل نهاية العام الماضي أن نرفع قانون استقلالية القضاء على الهيئة العامة، والقانون الحالي موضوع على جدول الهيئة العامة ومسؤوليتها أن تقره مع الإصلاحات المطلوبة ليصبح القضاء مستقلا ويقوم بدوره".
وعن الفرق بينالقانون السابق والقانون الحالي المعدل، أوضح عدوان في تصريحه أنه "اولا نعرف أن بمجلس القضاء الحالي، يتم تعيين 3 قضاة من قبل الحكومة والبقية الأعضاء تعيين، أما اقتراح القانون الجديد، فالقضاة سينتخبون 7 قضاة لمجلس القضاء، وسيقترحون 3 أسماء والحكومة ملزمة باختيار 1 لرئاسة المجلس من هؤلاء، وهكذا يكون مجلس القضاء قد اختاره القضاة بأنفسهم وهذا تعديل أساسي".
وتابع: "ثانيا، التشكيلات التي يقررها مجلس القضاء إن لم يوافق عليها وزير العدل تصبح سارية بعد شهر من تقديمها من مجلس القضاء الأعلى ولا سلطة سياسية ممكن أن توقف التشكيلات"، وتابع: "التشكيلات ستكون وفق معايير وهناك لجنة تقييم للقضاة، والتشكيلات يجب أن تراعي لجنة التقييم".
وأكد عدوان بالإضافة الى ذلك، أن "الموازنة سوف تكون مستقلة لمجلس القضاء ولم يعد تحت رحمة أي أحد بالموازنة للقضاة".
