أشار عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس، في تصريح تلفزيوني، الى أننا "نحن في مشهد "عصفورية قضائية كبرى" ويجب ان نتنبّه الى ان اي صراع ينتقل الى القضاء ينهي القضاء"، مشيرا الى أنه "نحن لسنا فقط امام انهيار مالي وهيكل القضاء بدأ يهتزّ منذ ازمة التعيينات القضائية".
وأضاف نحاس: "في كلّ البلاد التي يحصل فيها انهيارات يتمّ تشكيل لجان تحقيق قضائية عليا، وتمّ صرف 18 مليار دولار في سنة ونصف في سياسة دعم معروف مسبقا ان نصفها يذهب هدرا، والقضاء مثل امرأة قيصر وحينما يكون هناك شبهة واحدة يجب تغيير المنهج".
وتابع: "الهندسات المالية خطأ فادح وقد انهار النظام ولكن الانهيار عمره 30 عاما ولم تمرّ سنة واحدة من دون ان يكون لدينا عجز و35 مليار ليرة ذهبت على دعم الليرة اي نصف الفجوة".
وسأل: "من قال انه ممنوع على السياسيين تعاطي الاعمال والعمل او الشراكة مع المصارف؟ ولكن ذلك لا يعني ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يتعاطى في السياسية بكل شفافية وبرأيي ممنوع بعد اليوم رمي تهم لا يمكن اثباتها في المحاكم"، مشيرا الى أن "هناك اصول قضائية يجب ان تحترم والمرتكب يجب ان يحاكم ولكن وفق الاصول اذ انه لم يتبق لنا الا القضاء".
ولفت الى أن "اللجنة اقرت خطة واحدة وذهبت الخطة للبحث مع صندوق النقد الذي يهمّه ان يتأكّد ان امواله ستعود له باسرع وقت ممكن... ولذلك من الطبيعي ان يتفاوض لتغيير الشروط.. واليوم حصل تقدّم كبير في المفاوضات".
