طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة، بـ"تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقا لسعر صيرفة، وتصحيح الخلل الحاصل في احتساب رواتب الأجراء، وإعطاء الدرجات الثلاث أو ما يعادلها للمتعاقدين والأجراء وكل الشرائح التي لم تستفد منها (العاملين بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات) في سلسلة الرتب والرواتب. وإعطاء درجات الأقدمية، للفئات التي حرمت منها في هذه السلسلة، وإعادة كل ما قضم من حقوق الموظفين بحجة السلسلة الوهمية للرواتب".
وطالبت في بيان بـ"رصد الاعتمادات الكافية للصناديق الضامنة، لتمكينها من تأمين تغطية صحية كاملة، طبابة واستشفاء ودواء.. ومنح تعليمية، لكافة العاملين في الإدارة العامة، بمن فيهم العاملين بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات".
وتابعت: "حقنا المؤكد، المعجل المكرر : تزويدنا بقسائم بنزين كافية لانتقالنا إلى أعمالنا، تحدد وفق المسافات التي يقطعها كل منا للوصول إلى عمله، وإذا صعب الاحتساب (مع انه سهل جدا)، فبمعدل وسطي قدره اثنتا عشرة صفيحة بنزين على الأقل. (نستثني طبعا فئة المحظوظين بكل الإدارات والقطاعات الذين يحظون أصلا بسيارات ومحروقات دون سقف)".
وشددت على ضرورة "إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة، وعدم المس بالنظام التقاعدي، وبأسس احتساب تعويضات الصرف، لا سيما ونحن في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحماية الاجتماعية لكبار السن، كما لصغارهم".
وطالبت في بيانها بإلغاء كل ما يمس بأي من حقوق المتقاعدين، لا سيما *ما ورد في المادة 129 لجهة خفض حقوق بعض ورثة المتقاعد، واستثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل وفقا للقرار الدستوري رقم 13/2019 الذي اعتبر أن ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية غير متوالفة مع الدستور، كما طالبت بورشة إصلاح إداري مالي شامل، يبدأ من الإدارة العامة وصولا الى كل المؤسسات والمرافق العامة، ومحاسبة الفاسدين واسترداد المال العام، ومن ضمنه حقوق الموظفين، وبإجراء المقتضى لإلزام المصارف بتسهيل قبض العاملين في الإدارة العامة، بكافة تسمياتهم لرواتبهم وملحقاتها دفعة واحدة دون قيود ودون اية حسومات إضافية على ما كان متفقا عليه بتاريخ التوطين.
ودعت الى الاستمرار بالإضراب المعلن، على ان يتم تأمين تسيير ما أمكن من معاملات المواطنين، يوم الأربعاء من كل اسبوع لغاية الساعة الرابعة عشرة منه، رغم التكلفة الباهظة التي تبلغ أضعاف ال 64 الف ليرة لحضور هذا اليوم، والتي انتزعت من رواتبكم التي لامست العدم، من أفواه أطفالكم دون ان يرف جفن لأصحاب القرار.. وبكل الصبر والإصرار على استعادة الحقوق، ودعت الى اعتصام احتجاجي يوم الخميس بتاريخ 24 شباط 2022 الساعة 11 امام مبنى وزارة المالية ساحة رياض الصلح.. رفضا لكل البنود التعسفية الواردة في الموازنة، المجحفة بحق الإدارة العامة والعاملين فيها وبحق كل ذوي الدخل المحدود.
