أكّد نادي قضاة لبنان، أن "إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية بصيغته المطروحة حاليًا على المجلس النيابي والذي ستتم مناقشته في الجلسات التشريعية اليوم وغداً، لا يحقق الإستقلالية التامة التي يصبو إليها القضاة منذ ردح من الزمن".
وطالب في بيان، النواب بـ"الأخذ بالملاحظات كافة التي أبداها بشأن الإقتراح وإقراره في الجلسة عينها من دون فتح الباب للتأجيل، لاسيما لجهة القضاة حق التجمع وفقًا للمبادئ والأسس التي أقرتها المواثيق والإتفاقيات الدولية، وتمكين القضاة من إنتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آلية إقتراع منصفة وعادلة غير تلك التي تضمنها الإقتراح، كما إعطاء مجلس القضاء الأعلى حصراً حق إصدار التشكيلات القضائية وفقاً لمعايير موضوعية دون الحاجة الى مرسوم".
وأشار النادي، إلى أن "هذه التعديلات وحدها من شأنها أن تجعل من الإستقلالية المنشودة واقعاً ملموساً، وليس مجرد حبراً على ورق".
