أكّد عضو تكتّل لبنان القوّي إدغار طرابلسي أنّه "تمّ سحب اقتراح القانون لتجميد العمل بالقانون ٥١٥، الذي يفلت السقوف لتحديد الموازنات المدرسية وبالتالي الاقساط المدرسية".
وأشار أنّه "تم اعطاء مهلة أسبوعين لتقديم اقتراحات، لتعديل قانونيّ ومنصف، وفيه ضوابط في آن، ولا يظلم الأهالي أو المعلمين أو المدارس".
ويذكر أنّ في وقت سابق كان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، قد لفت إلى أنّ "القانون المعمول به حتى تاريخه، في موضوع الموازنات المدرسية، هو القانون 515 الصادر في العام 1996، والذي لا يجيز أي زيادة على الأقساط، طالما لم تستجد أي أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة"، مشيرًا إلى أنه في موضوع تعليق المادة الثانية من القانون 515، والذي لا يزال في مثابة اقتراح قانون في مجلس النواب، فإنه "سوف يصار إلى درسه بالصيغة التي يطرح فيها، وتتم مناقشته بناء للواقع الراهن، وفي حال إقراره فإنه يتم العمل بمقتضياته".
